
تمسک به عام در شبهۀ مصداقیه در فرض خروجِ قطعی مشتبه از تحت عام
و اشارهای به مبحث عناوین ثانویه
مرحوم آخوند بحثی را دربارۀ تمسک به عام در شبهۀ مصداقیه در فرض خروجِ قطعی مورد مشتبه از تحت عام، مطرح کردهاند و بالتبع، استاد معظم حضرت آیةالله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی قدّس الله سرّه در هفتاد و پنجمین جلسه درس خارج اصول وارد این مبحث شدهاند. ایشان به بررسی دیدگاه مرحوم آیةالله حکیم میپردازند که در خصوص تمسک به اصل عدم تخصیص و اجرای قواعد منطقی مانند عکس نقیض، فرمودهاند: سیره و دلالات عقلائیه در خصوص این مسئله ثابت نیست. مرحوم استاد در مقام نقد این دیدگاه، به تخصیص بردار نبودن قواعد عقلی منطق اشاره نموده و نسبت به تفکیک قضایای واقعی از قضایای اعتباری تأکید میکند. نکته مهمی که در این درس به آن پرداخته شده است تعلق تکالیف به مقام اثبات است؛ چه اینکه بر اساس سیره عقلاء در ارتباطشان با افراد، در مقام امتثال دستورات، علم را شرط ضمنی محاورهای میشمارند. در همین راستا میتوان ادعا کرد که تمام اصول لفظیه مانند اصل عدم تخصیص، اصل عام، اصالة الظهور، اصالة الاطلاق، اصل عدم تقیید، اصل عدم مجازیت، اطلاق مقامی، اطلاق حکمی و ... به اصول لفظیه مانند استصحاب که اصولی عقلائی هستند بازگشت میکنند.
تمسک به عام در شبهۀ مصداقیه در فرض خروجِ قطعی مشتبه از تحت عام
توضیحات:
مرحوم آخوند بحثی را دربارۀ تمسک به عام در شبهۀ مصداقیه در فرض خروجِ قطعی مورد مشتبه از تحت عام، مطرح کردهاند و بالتبع، استاد معظم حضرت آیةالله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی قدّس الله سرّه در هفتاد و پنجمین جلسه درس خارج اصول وارد این مبحث شدهاند. ایشان به بررسی دیدگاه مرحوم آیةالله حکیم میپردازند که در خصوص تمسک به اصل عدم تخصیص و اجرای قواعد منطقی مانند عکس نقیض، فرمودهاند: سیره و دلالات عقلائیه در خصوص این مسئله ثابت نیست. مرحوم استاد در مقام نقد این دیدگاه، به تخصیص بردار نبودن قواعد عقلی منطق اشاره نموده و نسبت به تفکیک قضایای واقعی از قضایای اعتباری تأکید میکند. نکته مهمی که در این درس به آن پرداخته شده است تعلق تکالیف به مقام اثبات است؛ چه اینکه بر اساس سیره عقلاء در ارتباطشان با افراد، در مقام امتثال دستورات، علم را شرط ضمنی محاورهای میشمارند. در همین راستا میتوان ادعا کرد که تمام اصول لفظیه مانند اصل عدم تخصیص، اصل عام، اصالة الظهور، اصالة الاطلاق، اصل عدم تقیید، اصل عدم مجازیت، اطلاق مقامی، اطلاق حکمی و ... به اصول لفظیه مانند استصحاب که اصولی عقلائی هستند بازگشت میکنند.
تمسک به عام در شبهۀ مصداقیه در فرض خروجِ قطعی مشتبه از تحت عام
11اصلاً یک مسئلۀ دیگر به شما بگویم؛ برگشت تمام اینها به همان اصل عقلائیه است یعنی اصل عقلائیه این است؛ عقلاء در ارتباطشان با افراد چه میگویند؟ فرض کنید وقتی میگویند که برو این کار را انجام بده؛ یعنی برو بر اساس گمانت این کار را انجام بده، بر اساس فهمت این کار را انجام بده، آن واقعِ واقع که نیست. یعنی در مقام امتثال امر، عقلاء علم عبد را به عنوان شرط ضمنی محاورهای قبول دارند. پس وقتی که میگویند: أکرم جیراننا، میشود أکرم کل معلوم الجیرانیّة، و لا تکرم کل من لیس بمعلوم الجیرانیّة، و مشکوک الجیرانیّة. وقتی که اینطور شد بنابراین، نه اصل مثبتی میخواهد و نه هیچ چیز دیگر. این مسئله میرود کنار. و این اصل، اصل عقلائیه است.
ارجاع اصول لفظیه به اصول عملیه
اصلاً یک مطلب دیگر بگویم، بنای ما در اصول لفظیه، ارجاع اصول لفظیه به اصول عملیه است. اصل عدم تخصیص، اصل عام، اصالة الظهور، اصالة الاطلاق، اصل عدم تقیید، اصل عدم مجازیت، اطلاق مقامی، اطلاق حکمی، تمام اینها ارجاعش به اصل عملی، به استصحاب است. منبابمثال در اصل عدم تخصیص مولا چکار میکند؟ مولا یک کلامی را به مخاطب القاء میکند، وقتی که به مخاطب القاء کرد، شما در اینجا شک در رافع دارید، ابتدائاً اوّلاً بلااوّل میگوید: أکرم العلماء، حالا که گفت، [شما شک میکنید که] رافع برای این اطلاق آمده یا نیامده است؟ آن رافع باید از طرف مولا بیاید، پس استصحاب بقاء ذات کلام را میکنید. مثل اینکه طلاقی واقع شده است و در این شکی نیست. در عدّه، شوهر نباید کلامی را بگوید که حکایت از رجوع کند، در اینجا شوهر حرفی را با زنش میزند، شک میکنیم که آیا این کلام شوهر از روی مهر و محبت بوده است که دلالت بر رجوع کند یا از روی مهر و محبت نبوده است؟ در اینجا باید چکار کنیم؟ مقتضای اصل در اینجا چیست؟ استصحاب طلاق است دیگر! شک در رافع داریم دیگر! اصل، عدم رافعیت است. اصل عدم رافعیت یعنی چی؟
