مبنای لزوم فحص از مخصّص قبل از عمل به عام

استاد: اصلاً آن ظهور معنا ندارد. خود اصالةالظهور به معنایش موجب ظن است یعنی براساس موجَب ظن، اصالةالظهور منعقد می‌شود، ظنّ به خلاف دیگر در اینجا معنا ندارد.

تلمیذ: امکان دارد دوتا ظن حاصل شود به ...

استاد: چطور ممکن است دوتا ظن پیدا شود؟! ظن نیست، وهم است!

تلمیذ: بله به نتیجه می‌کشد یعنی دوتا حدیثی که با هم متظاهر هستند، همین است، این ظاهر است، آن هم ظاهر است ولی حالا می‌گوییم که یکی از آنها حتمی است، یکی از آنها اشتباه است...

استاد: نه، نه، نه.

تلمیذ: ظنّ اقتضایی را می‌گویند.

استاد: بله، ظنّ فعلی منظور ما است نه ظنّ صدوری ـ هما‌ن‌طوری که قبلاً عرض شد ـ یا به عبارت ایشان: اقتضائی. من‌باب‌مثال در یک حدیث واحد آیا ممکن است که شما در یک عبارت واحد دوتا ظن داشته باشید؟! نمی‌‌شود. بله! آن دوتا اصالةالظهوری که در دو روایتِ مختلف هست، در باب تعارض می‌رود و اشکال ندارد ولی در اینجا در یک عام است؛ چطور شما در عام واحد، در یک ظهور واحد، عمل به اصالةالظهور می‌کنید درصورتی‌که ظنّ به خلافش را هم داشته باشید؟! این در اینجا معنا ندارد.

تلمیذ: می‌خواهم بگویم که استقرار پیدا نمی‌کند، ظهور بدْوی است.

استاد: احسنت! درحالی‌که منظور ما از این ظن، ظنّ بدوی نیست، همان ظنی است که ما تعبیر به ظنّ شخصی می‌آوریم و یا ظنّ استقراری است.

دیدگاه آیةالله حکیم

مرحوم آقای حکیم در اینجا بیانی دارند که اول بیان ایشان را عرض می‌کنیم بعد سراغ بیان بقیه می‌رویم. ایشان می‌فرمایند: آنچه که به‌دست می‌آید این است که در جایی که عام در اطراف علم اجمالی باشد و داخل در اطراف علم اجمالی باشد، ما فقط در آنجا وجوب فحص از مخصِّص را لازم داریم والاّ اولاًبلااول نه. اگر عام از طرف مولا القا شود در اینجا علم اجمالی به مخصِّص داریم، این علم اجمالی به مخصِّص ایجاب می‌کند یک علم اجمالی دیگری را که قرین این علم اجمالی است و آن علم اجمالی به یک مخصِّص‌هایی است که لو تَفَحَّصنا عنها لَعَثَرنا علیها ـ به این کیفیت ـ اگر قرار باشد ما در اطراف این علم تأمل کنیم به این مخصِّص‌ها می‌رسیم اگر به مخصِّص رسیدیم و ظفر پیدا کردیم فبها، به آن عمل می‌کنیم اگر ظفر پیدا نکردیم آن موقع سراغ اصالةالعموم می‌رویم.