مبنای لزوم فحص از مخصّص قبل از عمل به عام

شبهۀ غیر محصوره شبهۀ بی‌نهایت نیست بلکه شبهه‌ای است که عدد آن از نقطه‌نظر عرفی عدد کثیر است، فرض کنید که اگر در یک گلۀ گوسفند پنج هزارتایی یا من‌باب‌مثال پانصد گوسفندی، یک گوسفندش مُحَرَّم الأکل شد، این را شبهۀ غیر محصوره می‌گویند اما اگر در ده‌تا گوسفند یکی از آنها مُحَرَّم الأکل شد؛ من‌باب‌مثال نجاست‌خوار شد و امثال‌ذلک، این شبهه، شبهۀ محصوره است و باید از همه احتراز کرد.

صدق عرفی، ملاک احتراز در شبهات

ملاک برای احتراز و عدم احتراز، صدق عرفی است که آیا عرف حدی برای این قائل است یا لاحد قائل است. فرض کنید یک گوسفند در پنج هزار گوسفند این‌طور شده باشد اصلاً به‌نظر عرف نمی‌آید، در یک قالی چهار متر در پنج متری که به‌اندازۀ سه سانتی‌متر مربع یک جای آن نجس شده است شما نگاه کنید ببینید چقدر از این سه سانت در این فرش جا گرفته است؟ من‌باب‌مثال شما می‌توانید ده هزار تقسیم کنید، اعداد قطعاتی که در اینجا ممکن است متنجس شده باشد پس این شبهه، شبهۀ غیر محصوره است. نه، ما اصلاً فرض می‌کنیم شبهۀ محصوره است من‌باب‌مثال یک متر مربع از این فرش سه در چهار، نجس می‌شود حالا این شبهه می‌شود محصوره. وقتی محصوره شد احتراز از این به مقتضای علم اجمالی واجب می‌شود. علم اجمالی موجب اشتغال ذمّه به آن مورد است یعنی هما‌‌ن‌طوری که علم تفصیلی حکم را ایجاب می‌کند در احتراز، همین‌طور علم اجمالی حکم را ایجاب می‌کند منتهی بالإجمال است؛ لذا در موقع علم اجمالی شما باید از همه‌اش احتراز کنید. دقت کنید پس موضوع ما در علم اجمالی عبارت است از فرشی که آن فرش به پنج قطعه تقسیم شده است، پنج قطعۀ غیر معلوم، یکی از آن قطعاتِ این پنج قطعه الآن مورد ابتلا و نجاست واقع شده است به لحاظ اختفای آن قطعۀ واحد در ضمن پنج قطعه، علم اجمالی به آن تعلق می‌گیرد. اگر ما در اینجا شک در رافع داشته باشیم؛ شک داشته باشیم که رافعی بر این فرش آمده یا نیامده است؛ من‌باب‌مثال آبی ریخته است یا نه، متصل به کر شده است یا نه، اگر ما شک کنیم، لازمۀ اشتغال ذمّه، استصحاب همین موضوع به همین کیفیت است که لازمه‌اش این است که آن ذمّه مشغول باشد. بنابراین در اشتغال ذمّه‌ای که در اینجا هست اشتغال ذمّه معلول و موجَب برای استصحاب است، استصحاب معلول و مترتب بر بقاء موضوع است، در استصحاب باید موضوع، مفروض باشد همانی که قبلاً به‌واسطۀ علم اجمالی اشتغال بر آن تعلق گرفته بود همان باید الآن به‌جای خودش محفوظ باشد؛ لذا اگر ما شک در صارف می‌کنیم شک در رافع می‌کنیم، با حفظ موضوع و با بقاء موضوع، در اینجا ذمّۀ ما نسبت به این موضوع مشغول است.