
مبنای لزوم فحص از مخصّص قبل از عمل به عام
لزوم فحص از مخصص پیش از عمل به عام، محور اصلی این جلسه از درس اصول فقه آیتالله سید محمدمحسن حسینی طهرانی است. ایشان ابتدا دو مبنای مشهور در این مسئله را بررسی میکنند: دیدگاه مرحوم آخوند خراسانی که وجوب فحص را بر سیره عقلایی استوار میداند و نظریهای که منشأ فحص را قرار گرفتن عام در اطراف علم اجمالی میشمارد. سپس با تحلیل دیدگاه آیتالله حکیم، بحث انحلال علم اجمالی و نسبت آن با یافتن مخصص مورد بررسی قرار میگیرد و تفاوت میان علم تفصیلی و علم اجمالی از زاویه بقاء موضوع و جریان استصحاب توضیح داده میشود. در ادامه با مثالهایی از شبهات محصوره و غیرمحصوره، مبانی مختلف نقد میگردد. نتیجه بحث این است که مسئله فحص از مخصص بیش از آنکه تابع قواعد خشک علم اجمالی باشد، تابع فهم عرفی و سیره عقلایی در تشخیص احتمال وجود مخصص است.
مبنای لزوم فحص از مخصّص قبل از عمل به عام
2أعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
مبنای مرحوم آخوند: لزوم فحص از مخصص به دلیل سیرۀ عقلاء
بحث در عمل به عام قبل از فحص از مخصِّص بود. مرحوم آخوند در اینجا بیانی دارند مبنی بر اینکه این عمل به عام قبل از فحص از مخصِّص براساس و مبنای سیرۀ عقلائیه است1 و مسئله بهطورکلی مربوط به اطراف علم اجمالی نمیشود بلکه بهطورکلی وقتی که مولا عامی را القا میکند، آن مخاطب باید از مخصِّص فحص کند تا ظنّ به عدم، برای او پیدا شود و بر این مسئله ادعای اجماع شده است و بالاتر از این، حتی نفی خلاف در اینجا شده است.2
مبنای دوم: لزوم فحص از مخصص به دلیل واقع شدن عام در اطراف علم اجمالی
مطلبی که بر مبنای آخوند اشکال شده این است که آنچه که موجب فحص از مخصِّص است وقوع عام در اطراف علم اجمالی است، بهنحویکه علم اجمالی در مخصِّص موجب رفع نظر از اصالةالعموم باشد بالنسبة به عام. همانطور که ما در عمل به ظواهر با وجود ظنّ به خلاف، به ظاهر عمل میکنیم و حجیّت میدهیم و اصالةالظهور در اینجا مُحَکَّم است.
در مورد عام و اصالةالعموم هم آنچه موجب رفع ید از اصالةالعموم است، دخول عام در اطراف علم اجمالی میباشد والاّ لوخُّلی و طبعه، صرفنظر از این مسئله، اصالةالعموم مُحَکَّم است و نیازی به فحص از مخصِّص در مورد عام نیست.
مطلبی که در اینجا اولاً بهنظر میرسد این است که عمل به اصالةالظهور با ظنِّ به خلاف، مصادره به مطلوب و ادعای بلابیان است. اصالةالظهور، مشروط به عدم ظنّ به خلاف است. ظهور در ظرف ظنّ به خلاف معنا ندارد. اللٰهم اِلّا أن یُقال که شاید منظور از ظنّ به خلاف، شک به خلاف باشد اما در صورت ظنّ به خلاف، نخیر در آنجا اصلاً اصالةالظهور معنا ندارد.
تلمیذ: بهخاطر اینکه این دوتا ظهور با هم منافات دارند؟
- کفاية الأصول، ج 1، ص 227.
- همان: «... و قد ادعی الاجماع على عدم جوازه، فضلا عن نفی الخلاف عنه، و هو كاف فی عدم الجواز، كما لا یخفى.»
