بیان مرحوم نائینی در وجوب فحص از مخصِّص قبل از عمل به عام

اجماع چیست؟! فرض کنید آن شخصی که الآن یک جاهل و عامی است، او که از اجماع چیزی متوجه نمی‌شود. مکلفی که الآن به‌دنبال بیان از موارد می‌گردد، نمی‌فهمد که اجماع چیست تا اینکه مثلاً شما عمل به این اصول عملیه را متفرع بر بیان به ملاک اجماع بدانید؛ یعنی چون در اینجا اجماع است بر اینکه نمی‌توان به اصول عملیه عمل کرد مگر بعد فحص از بیان، بنابراین قبل فحص از بیان عمل به این، مُحرَّم می‌شود. اصلاً مکلف این حرف‌ها را نمی‌فهمد، نمی‌فهمد که اجماع چیست؟! آیا اجماع کشفی است؟! آیا اجماع، اجماع تحصیلی است؟! نقلی است؟! کاشف از قول معصوم است؟! متوجه این حرف‌ها نمی‌شود. قبل از رجوع به اجماع و قبل از رجوع به این مسائل، خود مکلف در وعاء ذهن خودش قبیح می‌شمرد و مُحرّم می‌داند عمل به اصول عملیه را با وجود علم اجمالی که دارد بر اینکه شرع عبارت است از یک‌سری مقیدات، یک‌سری احکام، یک‌سری فروع، یک‌سری اصول و خود را در برابر شریعت متعهد می‌داند، ملتزم می‌داند بر اینکه به اینها عمل کند. یعنی این یک مسئلۀ عقلی و فطری است، اصلاً هر مکلفی در وعاء ذهن خودش فطرتاً به اصول عملیه ـ قبل از فحص از بیان ـ عمل نمی‌کند. مسئلۀ اجماع و عدم اجماع و امثال‌ذلک مربوط به مقام افتاء و مقام اجتهاد و امثال‌ذلک است، مسائلی نیست که مربوط به مکلفین و عامی و امثالهم باشد.

من‌باب‌مثال اگر شما این اطلاقات را به‌دست مکلف بدهید، خودش لو خُلیَّ و طبعه، اصلاً عملِ به این عام نمی‌کند. بله، این‌قدر می‌فهمد که وقتی که بیانی در دست او نبود، عالمی نبود که از او سؤال کند، نمی‌توانست خود را به بیان برساند، در ظرف و موقعیتی بود که دستش از احکام کوتاه بود، به متقضای این احادیثی که در دست دارد، بگوید: «رفع ما لا یعلمون»¹ یا «کَل شَیءٍ لک حلالٌ حتی تَعلم اَنّهُ حرامٌ بعینه»² و امثال‌ذلک. مکلف در مقام عدم بیان، بعد الیأس و العجز عن البیان به اینها عمل می‌کند، این مسئله اصلاً به اجماع کاری ندارد یعنی آوردن این مسئله در این مقام به‌عنوان یک مسئلۀ اصولی برای استنباط احکام، اصلاً غلط است چون این مسئله در مقام عملِ مکلف مطرح شده است، در مقام فتوا و در مقام اجتهاد و استنباط احکام مطرح نشده است.