بیان مرحوم نائینی در وجوب فحص از مخصِّص قبل از عمل به عام

بناءًعلیٰ‌هذا در اصول عملیه وجوب فحص از ادلۀ ملزمه و وجوب فحص از دلیل به مقتضای عقل است و این طبق قاعدۀ عقل است.

ب ـ اگر مدرک اصل، شرع باشد

و اما اینکه اگر مدرک برای حجیت این اصول را شرع بدانیم که عبارت است از حدیث رفع، دلیل استصحاب، «لا تنقض الیقین بالشّک»،¹ قاعدۀ حلّ، قاعدۀ طهارت و امثال‌ذلک؛ لَعلَّ لقائلٍ أن یقول که در هیچ‌کدام از این ادله، تقیُّدی وجود ندارد بلکه اینها مطلق هستند، لا تنقض الیقین بالشّک سواءٌ وُجِد بیانٌ أو صَدَرَ بیانٌ مِن الشارع علی خلافٍ أم لا. مقتضای حدیث رفع، رفع از خطا و نسیان و ما لا یعلمون در ظرف عدم علم است و اباحۀ تکلیفۀ در ظرف شک سواءٌ صدر بیانٌ أم لا، وُجِدَ بیانٌ أم لا، این مقتضای اطلاق است و همین‌طور قاعدۀ حِلّ، فرض کنید که کُلُّ شیءٍ لک حلال حَتَّی تعلم اَنَّهُ حرامٌ بعینه، حالا سواءٌ به اینکه در اینجا دلیلی از شارع رسیده باشد یا اینکه دلیلی از شارع نرسیده باشد. دوباره نمی‌توانیم در اینجا حکم به اطلاق و عدم وجوب فحص از دلیل کنیم؛ به‌جهت اینکه اگر قرار بر این باشد که کلام شارع در اینجا ـ این مطلبی است که در خیلی جاها به‌درد می‌خورد و فقط مختص به اینجا نیست؛ می‌توانیم همین مطلب را در مورد قاعدۀ لا ضرر هم بگوییم، در حَرَجْ هم بگوییم و امثال‌ذلک ـ در مورد اطلاق و عمومیت ادلۀ رافعۀ تکلیف مثل قاعدۀ اباحه، برائت، حِلّ؛ یا اینکه مثبتۀ تکلیف مثل استصحاب در قبال ادله‌ای که به‌عنوان مخصِّص یا مقیِّد، منافی با آن هستند، اگر قرار بر این باشد که نظر شارع بر اطلاق باشد، لازمه‌اش هدم شریعت است و لازمه‌اش عدم تحقق موردی که در آن مورد از طرف شارع بیان رسیده باشد، من‌باب‌مثال اگر مکلف بخواهد به اطلاق این قاعده عمل کند، به اطلاق رفع ما لا یعلمون عمل کند، در هر موردی قبل از اینکه سؤال کند و از حکم آن مورد تَبَیُّن حاصل کند، می‌تواند به اطلاق این قاعده عمل کند و به مصداق رفع ما لایعلمون رفع حکمی و برائت حکمیه و تکلیفیه را در اینجا برای خودش اثبات کند. به هر مسئله‌ای که می‌رسد قبل از اینکه تفحص از بیان کند، به مقتضای قاعدۀ حلّ، قاعدۀ برائت و حدیث رفع عمل کند و اصلاً به‌طورکلی فقط یک عامی کفایت می‌کند بر اینکه به اطلاق این قاعده عمل کند و کل شریعت را کنار بگذارد و هذا لا یرضی به ذو مِسکَةٍ؛ یعنی اگر هر عاقلی با علم اجمالی وقتی که به شریعت پیغمبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم متعهد می‌شود، متعهد به لوازم و اصول و فروع او هم خواهد بود، همین کفایت می‌کند بر اینکه اصلاً فی‌حدّنفسه اطلاقی را برای خودش منعقد نکند، این‌طور نیست که شما در اینجا در مقام جواب بگویید: اجماع است بر اینکه عمل به این حدیث و عمل به این اصول عقلیه بعد الفراغ از فحص از بیان است.