اتصال با سرور قطع شد. در حال تلاش مجدد...

امکان برقراری اتصال وجود ندارد.

اتصال توسط سرور رد شد.

این فایل صوتی در حال پخش است
در حال بارگذاری...
00:00:00
تصویر
افزودن به لیست علاقه مندی

بررسی اشکال وجوب فحص از مخصِّص بر مبنای تنجیز علم اجمالی

0
اصول
اصول
جلسات

وجوب فحص از مخصص بر پایه علم اجمالی، محور اصلی این جلسه است. آیت‌الله سید محمدمحسن حسینی طهرانی پس از بیان تفاوت مبانی وجوب فحص در اصول عملیه و اصول لفظیه، دیدگاه کسانی را بررسی می‌کند که تنجیز علم اجمالی را دلیل لزوم جست‌وجو از مخصصات و مقیدات می‌دانند. در ادامه، اشکالات وارد بر این مبنا را مطرح کرده و مسئلۀ علم اجمالی کبیر و صغیر، انحلال علم اجمالی و تأثیر آن بر بقای وجوب فحص را به‌تفصیل تحلیل می‌کند. سپس پاسخ مرحوم نائینی و تقسیم علم اجمالی به مرسل و معین را بررسی و نقد می‌نماید. حاصل بحث آن است که وجوب فحص را نمی‌توان صرفاً بر علم اجمالی مبتنی دانست، بلکه سیرۀ عقلائیه و روش متعارف شارع در بیان عام و خاص، نقش اساسی در اثبات لزوم فحص از مخصصات و مقیدات دارند.

بررسی اشکال وجوب فحص از مخصِّص بر مبنای تنجیز علم اجمالی

3
  • صرف‌نظر از اشکالاتی که عرض خواهد شد، اشکالی که بر این مسئله به‌نظر رسید این است که به‌طورکلی در بحث اصول عملیه ـ در اصول لفظیه، مجتهد با اصول لفظیه سروکار دارد ـ مکلف و عامی با استصحاب، برائت، قاعدۀ حلّ و امثال‌ذلک سروکار دارد، او دیگر چنین علم اجمالی‌ای نمی‌فهمد که مثلاً در کتبی که بأیدینا هستند احکام الزامیه در مقابل ادلۀ نافیه برای احکام تکلیفیه آمده‌اند؛ بلکه این عامی به مقتضای ادله‌ای که در دست دارد مثل استصحاب، برائت عقلیه، برائت شرعیه، قاعدۀ حلّ و قاعدۀ طهارت، عمل می‌کند و اصلاً سروکاری با کتب و امثال‌ذلک ندارد تا اینکه بخواهیم بگوییم که براساس علم اجمالی‌ای که دارد بر اینکه در این کتاب‌ها مخصِّصات و امثال‌ذلک آمده‌اند، اینها او را به عدم اجرای اصول عملیه إلاّ بعد الفحص عن المخصِّص یا بعد الحکم الإلزامی ملزم می‌کنند، این اصلاً مربوط به او نیست.

  • اشکال به مَدرکیت علم اجمالی برای وجوب فحص در اصول عملیه و اصول لفظیه

  • حالا در هر صورت صرف‌نظر از این قضیه، در اینجا به مدرکیت علم اجمالی برای هردو دسته از اصول عملیه و اصول لفظیه، اشکال وارد شده است که علم اجمالی مدرک برای وجوب فحص نیست؛ بلکه ما برای وجوب فحص باید به‌دنبال دلیل دیگری بگردیم و علم اجمالی نمی‌تواند دلیل باشد.

  • اشکال اول

  • اشکال اول: اینکه ما در اینجا دو علم اجمالی داریم؛ علم اجمالی اول اینکه اصلاً در شریعت یک احکام الزامیه‌ای آمده است؛ حالا اعم از اینکه در آن کتاب‌هایی که بأیدینا هستند یا آن کتاب‌هایی که غیر أیدینا هستند، یعنی ممکن است در کتاب‌های مدونه‌ای باشد که در دست ما نباشد من‌باب‌مثال کتاب‌های مخطوطی که در بلاد متفرقه باشند و در آنجا مخصِّصاتی آمده‌اند، بنابراین این علم اجمالی ما را ملزم می‌کند بر اینکه نتوانیم این اصول عملیه را اجرا کنیم.

  • یک علم اجمالی دیگری هم داریم که این علم اجمالی صغیر است؛ اولی علم اجمالی کبیر است، دومی صغیر است و آن این است که علم اجمالی داریم بر اینکه در این کتاب‌هایی که در دست ما هستند بالأخره مخصِّصاتی وجود دارند، این‌قدر را می‌دانیم، حالا آن مخصِّصات به کجا می‌خورد را نمی‌دانیم. اگر ما در این کتبی که بأیدینا هستند تفحص کردیم و به یک‌سری از مخصِّصاتی برخورد کردیم یا به یک‌سری از مقیِّداتی برخورد کردیم که این عام و یا این اطلاقات را قید زدند، این علم اجمالی صغیر منحل می‌شود؛ چون وقتی که ما علم داریم بر اینکه من‌باب‌مثال در این کتبی که بأیدینا هستند یک‌سری مخصِّصات داریم و بعد این مخصِّصاتی را که پیدا کردیم با همان عمومات ما تطبیق کرد؛ یعنی من‌باب‌مثال ما در روایات و آیات هزارتا عام داریم، در این کتبی هم که بأیدینا هستند هزارتا مخصِّص و مقیِّد پیدا کرده‌ایم، هزارتا در مقابل هزارتا! این اصلاً علم اجمالی را به کل منحل می‌کند اما باعث نمی‌شود که آن علم اجمالی کبیر منحل شود چون علم اجمالی کبیر، هم به کتب هم به غیر کتب تعلق گرفته بود؛ یعنی هم به مُدوَّنات که در دست ما هستند و هم به غیر مدوَّنات که در دست ما نیستند. این مقدار که تکافی آن را نمی‌کند بنابراین آن علم اجمالی کبیر به حال خودش باقی می‌ماند.