بررسی اشکال وجوب فحص از مخصِّص بر مبنای تنجیز علم اجمالی

هر قضیۀ منفصله‌ای به دو قضیۀ حقیقیه تبدیل می‌شود. این در واقع خودش در اینجا دو قضیۀ حقیقیه است، این علم اجمالی مرسل می‌شود؛ یعنی اولاًبلااول علم من به دو قضیۀ حقیقیه تعلق گرفته است. قضیۀ حقیقۀ اول: بدهکاری من پنج تومان به زید، قضیۀ حقیقیۀ دوم: بدهکاری من ده تومان به زید، إمّا هذا و إمّا هذا، این مرسل می‌شود.

اما علم اجمالی مُعلَّم این است که علم من اولاًبلااول به یک قضیه تعلق گرفته است؛ من به زید بدهکار هستم آن مقداری را که در دفترم ثبت است، این دیگر دو قضیه نیست بلکه یک قضیه است. من آن مقداری که به زید بدهکار هستم همان مقداری است که در دفترم نوشته‌ام. حالا آن چیزی که در دفتر هست به دوتا منقسم می‌شود؛ یا پنج‌تا یا ده‌تا، یعنی وقتی در دفتر نگاه می‌کند، می‌بیند که در یک جا مُسلَّم پنج درهم بدهکار است، در جای دیگر نگاه می‌کند با توجه به خصوصیات می‌گوید: «ده‌تا»، گیر می‌کند در اینکه آیا پنج درهم را قبول کند یا ده درهم را، این می‌شود علم اجمالی مُعلَّم، یعنی علم اجمالی او به یک علامت خورده است، این علم اجمالی بما فی الدفتر معنون شده است. بنابراین این علم اجمالی آن عنوان را وجوب‌الإحتراز کرده است یا آن عنوان را وجوبُ‌الأداء کرده است نه آن چیزی که داخلش است، گفته است آن چیزی که در دفتر است مورد برای علم اجمالی است، آن چیزی که در دفتر است اعم از پنج‌تا و ده‌تا است، یعنی اگر پنج‌تا را داد آن پنج‌تای دیگر از ما فی الدفتر که خارج نشده است، هنوز بما فی الدفتر وجود دارد. وقتی که بما فی الدفتر وجود داشت بنابراین در اینجا باید مورد را به مقدار بما فی الدفتر از اطراف علم اجمالی خارج کند، بما فی الدفتر ده‌تا است. یعنی چون بما فی الدفتر ده‌تا است، علم اجمالی او تعلق گرفته است به آن چیزی که در دفتر است، من نمی‌دانم چقدر است؟ پنج‌تا یا ده‌تا، من می‌دانم دِینم به زید را در دفتر نوشته‌ام. آن چیزی که در دفتر هست مورد برای علم اجمالی من است، آن مورد برای دِین من است و با خارج کردن پنج‌تا، آن پنج‌تای دیگر از بما فی الدفتر خارج نمی‌شوند چون علم او تعلق گرفته است اولاً بما فی الدفتر پس باید مقدار اخراج، مقداری باشد که بما فی الدفتر باشد، پنج‌تا یا ده‌تا؛ اگر پنج‌تا بدهد پنج‌تای دیگر بدهکار می‌ماند. وقتی که آن ده‌تا را بدهد دیگر بما فی الدفتر از تحت علم اجمالی بیرون می‌آید.