بررسی اشکال وجوب فحص از مخصِّص بر مبنای تنجیز علم اجمالی

اصلاً حکم به جهل تعلق نمی‌گیرد، حکم به علم تعلق می‌گیرد. اگر مکلف عالم به موضوعی باشد، حکم برایش می‌آید، در اینجا اشتباه در مصداق برای او پیش آمده است، اشتباه در مصداق که موجب حکم نخواهد بود. اگر او بداند که من‌باب‌مثال در دفتر چقدر است، اینکه علم اجمالی نیست. اگر از اول از او سؤال کنند که آیا می‌دانی بما فی الدفتر چقدر است؟ می‌گوید که نمی‌دانم. نمی‌دانم که وجوب اداء دین را برعهدۀ تو نمی‌آورد. لذا در دفتر نگاه می‌کنی بعد می‌دانی که یا پنج درهم است یا ده درهم. وقتی که در دفتر نگاه کردی و فهمیدی دوباره این می‌شود اول قضیه که یا به پنج درهم تعلق می‌گیرد یا به ده درهم، پنج درهم را که بپردازی، بقیه‌اش شبهۀ بدویه می‌شود.

پس اصلاً فرقی نمی‌کنند، چه علم اجمالی مرسل و چه علم اجمالی معنون، هیچ فرقی نمی‌کنند. فقط فرقشان در این است که آن ابتدائاً نیازی به مراجعه به دفترودستک و امثال‌ذلک ندارد؛ اما در دیگری باید به دفترودستک مراجعه کند. چه فرقی در علم اجمالی کرد؟! علامتی که این افراد داخل و در تحت آن علامت هستند، انحلال پیدا می‌کند، همان‌طور که در علم اجمالی مرسل گفتیم که به دو قضیۀ حقیقیه منشق می‌شود؛ پنج درهم بدهکاری به زید، ده درهم بدهکاری به زید، این هم همین‌طور است. مثل اینکه بگویم: «باید هر طلبه‌ای را که نحوی یا معمم است، اکرام کنید»، این معمم بودن و علامت، منحل می‌شود به ده طلبه‌ای که الآن در اینجا حضور دارند، اگر این ده معمم، بیست معمم بودند دوباره آن معمم بودن که عنوان است، به بیست قضیه منحل می‌شد، اگر در اینجا پنجاه معمم داشته باشیم دوباره آن أکرم کل معممٍ عالمٍ به پنجاه قضیه منحل می‌شود.

نفس عنوان موجب حکم نیست بلکه عنوان بما فی تحته من المصادیق موجب برای حکم است. بنابراین از همان اول که مخاطب آن عنوان را القاء می‌کند، آن عنوان انحلال پیدا می‌کند. این را انحلال قضیۀ خارجیه می‌گویند، این به قضایای دیگر منحل می‌شود. بنابراین این اشکال به حال خودش باقی است.