بررسی اشکال وجوب فحص از مخصِّص بر مبنای تنجیز علم اجمالی

أعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

[در جلسات گذشته] عرض شد که برای اجرای اصول عملیه و اصول لفظیه مدارکی وجود دارند. مدرک در اصول عملیه بنای عقل بر قبح عقاب بلابیان است و تحقق این موضوع یعنی این ظرف که عدم‌البیان باشد با عدم‌الفحص امکان‌پذیر نیست؛ بلکه در خود عقل و بنای عقل بر تحقق موضوع برای اجرای اصول عملیه، وجوب فحص هم نهفته است والاّ هدم شریعت و احکام لازم می‌آید و اینکه به‌طورکلی در هر موردی، کسی به سراغ حکم نرود و هر کسی به مقتضای اصول نافیه برای احکام تکلیفیه، عمل کند.

مطلب دوم دلیل شرع بود که اعم از حدیث رفع، حدیث عدم نقض یقین به شک که مقتضای استصحاب است و همین‌طور ادلۀ دیگر که ادلۀ اباحه و ادلۀ حلِّ شرعیه هستند. همۀ اینها در ظرف فحص از حکم و فحص از دلیل، موضوع پیدا می‌کنند و نه در ظرف عدم فحص، و این به مقتضای حکم عقل و سیرۀ عقلائیه و سیرۀ مُتشرِّعه است.

و اما عرض شد که مدرک برای اجرای اصول لفظیه مثل اصالة‌العموم یا اصالة‌الإطلاق، اصالة‌الظهور، اصالة‌الحقیقة و امثال‌ذلک عبارت از دو چیز است:

اوّل: اینکه مشی و دَیدَن¹ مولا بر اجرای عمومات و اطلاقات یا ظهوراتی است که به‌دنبال آن با دلیل منفصل، مقیِّدات یا مخصِّصات و امثال‌ذلک را ذکر می‌کند و این مسئله موجب می‌شود که عبد در مقام اطاعت، به صرف القاء عام یا اطلاق در مقام عمل برنیاید مگر اینکه فحص کند، این یک دلیل.

وجوب فحص از مخصِّص در اصول لفظیه بر مبنای تنجیز علم اجمالی

دوم: به علم اجمالی تمسک کرده‌اند که عبد در مقام اطاعت، علم اجمالی دارد که یک‌سری مخصِّصات و مقیِّدات منفصلی در آن کتاب‌هایی که در دست ما هستند و عموماتی که آمده‌اند داریم؛ در آن کتبی که در اینجا آمده‌اند مثل قرآن کریم و روایاتی که در این کتب مدونه در درست ما هستند، مخصِّصاتی وجود دارند که لو أثرنا علیه لظفرنا علیه؛ یعنی اگر بخواهیم تفحص کنیم به آنها می‌رسیم. بنابراین بر مبنای تنجیز علم اجمالی، وجوب فحص از مخصِّص و مقیِّد لازم است.