
بررسی اشکال وجوب فحص از مخصِّص بر مبنای تنجیز علم اجمالی
وجوب فحص از مخصص بر پایه علم اجمالی، محور اصلی این جلسه است. آیتالله سید محمدمحسن حسینی طهرانی پس از بیان تفاوت مبانی وجوب فحص در اصول عملیه و اصول لفظیه، دیدگاه کسانی را بررسی میکند که تنجیز علم اجمالی را دلیل لزوم جستوجو از مخصصات و مقیدات میدانند. در ادامه، اشکالات وارد بر این مبنا را مطرح کرده و مسئلۀ علم اجمالی کبیر و صغیر، انحلال علم اجمالی و تأثیر آن بر بقای وجوب فحص را بهتفصیل تحلیل میکند. سپس پاسخ مرحوم نائینی و تقسیم علم اجمالی به مرسل و معین را بررسی و نقد مینماید. حاصل بحث آن است که وجوب فحص را نمیتوان صرفاً بر علم اجمالی مبتنی دانست، بلکه سیرۀ عقلائیه و روش متعارف شارع در بیان عام و خاص، نقش اساسی در اثبات لزوم فحص از مخصصات و مقیدات دارند.
بررسی اشکال وجوب فحص از مخصِّص بر مبنای تنجیز علم اجمالی
7بنابراین با توجه به این قضیه وقتی که علم اجمالی تعلق گرفته است که منحیثالمجموع در شریعت، اعم از کتبی که در دست ما هست و یا کتب مدونۀ بأیدینا مخصِّصات و مقیِّداتی وجود دارند و ما بهواسطۀ تفحصی که در این کتب کردهایم به یکسری مخصِّصات رسیدهایم که میتوانند بر آن علم اجمالی کبیر ما منطبق شوند. یک وقت مقدار علم اجمالی کبیر ما دو هزارتا مخصِّص است، یک وقت اصلاً نمیدانیم چقدر است فقط همینقدر میدانیم که ما مخصِّصاتی داریم، وقتی که ما همین قدر بدانیم بنابراین چون این مقدار میتواند منطبق شود، این مقدار با تفحص خارج میشود، بقیهاش شبهۀ بدوی میشود، در آنجا اصول نافیه میتواند جاری شود و دیگر هیچ اشکالی پیش نمیآید.
بنابراین علم اجمالی در اینجا مدرک برای وجوب فحص میشود. وجوب فحص به بقای علم اجمالی است، به انتفای علم اجمالی، وجوب فحص هم ازبین میرود. پس وقتی که ما فحص کردیم و به دلیل ظفر پیدا نکردیم، علم اجمالی ما منحل میشود. این اشکال اول.
قبلاً خدمتتان عرض شد چه اشکال دارد که ما حتی در اصول لفظیه هم قائل به توسعه شویم و بگوییم که مخصِّصاتی هم در این کتب مدونه در أیدینا وجود دارند، هم ممکن است مخصِّصاتی در کتب غیر مدونهای که در دست ما نیستند وجود داشته باشند ولکن دیگر ثمرهای در اینجا برای آن نیست؛ یعنی ثمرهای ندارد. حالا فرض کنید که ما علم اجمالی هم داشته باشیم بر اینکه ممکن است در غیر از این کتب، مخصِّصی وجود داشته باشد، وقتی که ما نتوانیم به آن برسیم، وقتی که عادتاً ممتنع باشد یا وصول به آن کتب مدونه عادتاً متعسِّر یا متعذِّر باشد، بنابراین در اینجا دیگر دلیلی برای قید بر مخصِّص وجود ندارد و حتی میتوانیم این را به اصول لفظیه هم توسعه دهیم. این اشکال اول.
اشکال دوم
اشکال دیگری که هم شامل اصول عملیه و هم شامل اصول لفظیه میشود، این است که ما علم اجمالی داریم ـ اصلاً ما به کبیر کاری نداریم ـ به اینکه در آن کتبی که در دست ما هستند یکسری مخصِّصات و مقیِّداتی وجود دارند، ما به یکسری از مخصِّصات و مقیِّداتی رسیدیم، قیود را پیدا کردیم، خاص را پیدا کردیم و توانستیم عام و اطلاقات را با این تخصیص بزنیم؛ آیا میدانیم که چندتا عام داریم و چندتا خاص در مقابلش داریم؟! این را نمیدانیم فقط میدانیم که یکسری عام داریم و در مقابلش هم یکسری مقیِّد و مخصِّص داریم. منبابمثال تفحص کردیم و مخصِّصات این عمومات یا این اطلاقات را پیدا کردیم، آیا پیدا کردن یکسری مخصِّصات و عمومات و پیدا کردن اطلاقات و اینکه مقیِّداتی بر این اطلاقات هست، آیا باعث انحلال علم اجمالی ما میشود یا نمیشود؟! میشود، وقتی که علم اجمالی منحل شد، پس ما در هر شبههای دیگر نیاز نداریم که به دلیل مراجعه کنیم، این مقداری که ما الآن فحص کردیم باعث انحلال این علم اجمالی شد، در شبهات دیگر نیاز نداریم که وقتی یک موضوع جدیدالإحداثی برای ما پیش میآید، سراغ دلیلش برویم که دلیلش چیست؛ مسئلۀ جدیدی برای ما پیش میآید، ببینیم که حکم در اینجا چیست؛ مقتضای قاعده در اینجا چیست. یا منبابمثال ما به عامی در اینجا برمیخوریم دیگر نمیدانیم که آیا برای این عام، مخصِّصی آمده است یا نیامده است، همینقدر وقتی که ما رسیدیم به یکسری از مخصِّصاتی که میتوانستند علم اجمالی ما را منحل کنند اضافۀ بر این مقدار و فحصِ زیادی بر این مقدار در شبهات دیگر و در موارد دیگر، بدون دلیل میماند. همینقدر که ما مخصِّصات و مقیِّدات را پیدا کردیم و این مخصِّصات و مقیِّدات، علم اجمالی ما را منحل کردند، بنابراین اگر ما به یک عمومات دیگر برخورد کردیم آیا باید دوباره دربارۀ مخصِّصات و عمومات هم فحص کنیم؟! نه، دیگر لازم نیست فحص کنیم.
