بررسی اشکال وجوب فحص از مخصِّص بر مبنای تنجیز علم اجمالی

بله اگر یک وقت علم اجمالی ما تعلق گرفته باشد به اینکه هر عامی که در این کتب بأیدینا هست یک مخصِّص دارد، اگر این‌طوری باشد بله لازم است، اگر به عامی دسترسی پیدا کردیم باید به‌دنبال مخصِّصش بگردیم تا اینکه پیدا کنیم؛ ولی اگر همین‌قدر می‌دانیم که یک‌سری عمومات هستند [دیگر فحص لازم نیست] و واقعاً هم همین‌طور است این‌طور نیست که خیال کنید هر عامی که آمده است به‌دنبال آن مخصِّص هم آمده است، هر مطلقی که آمده است به‌دنبال آن مقیِّدی هم آمده است.

ما علم اجمالی داریم یعنی می‌دانیم که یک‌سری عمومات که در این کتب هستند مخصِّص دارند، این مقدار را می‌دانیم. من‌باب‌مثال از هزارتا عامی که ما در این کتاب داریم، می‌دانیم که به‌دنبال چهارصدتای آن خاص آمده است؛ از پانصدتا اطلاقی که در این کتب اربعه وجود دارند می‌دانیم که به‌دنبال سیصدتای آن مقیِّد آمده است، این مقدار را می‌دانیم. حالا فرض کنید که به سیصدتا مقیِّد برخورد کردیم طبعاً این علم اجمالی ما منحل می‌شود؛ چون علم اجمالی ما به همۀ عمومات که تعلق نگرفته است. همین‌قدر تعلق گرفته است که این عموماتی که در این کتب هستند، مقیِّد هم دارند، مخصِّص هم دارند، ما به مقدار متیقن [عمل می‌کنیم] فرض کنید که اگر واقعاً شخصی بخواهد تفحص کند و به حدِّ یقین برسد یعنی بگوید که من یقین دارم این مقدار مخصِّص و مقیِّد برای عمومات هستند، اگر از او سؤال کنند که آیا ممکن است در اینجا عامی هم باشد که مخصِّص داشته باشد؟ می‌گوید: «شاید»، نمی‌گوید: «حتماً» اما قبلاً می‌گفت: «حتماً خیلی از عمومات مقیِّد دارند» ولی الآن دیگر نمی‌تواند بر این عامی ـ من‌باب‌مثال فی کلّ غنم زکاتٌ ـ که فرض کنید با مطالعه به آن برخورد کرده است دست بگذارد و بگوید که آیا این هم مخصِّص دارد یا ندارد. چون یقین او که علم تفصیلی است به یک‌سری مخصِّصات و مقیِّدات خورده است و علم اجمالی او منحل شده است، بقیۀ عمومات خارج از علم اجمالی هستند، شبهۀ بدوی [می‌شوند] و باید به آنها بدون فحص از خاص و مخصِّص و امثال‌ذلک عمل کرد؛ درحالی‌که به چنین مسئله‌ای فتوا نمی‌دهند. آقایان می‌گویند که وقتی مجتهد به هر عامی می‌رسد باید تفحص کند. پس معلوم می‌شود که این علم اجمالی ما هم مدرک برای وجوب فحص نبود، می‌بینیم که این علم اجمالی منحل شد ولی هنوز وجوب فحص به حال خودش باقی است؛ پس این مدرک نشد.