بررسی اشکال وجوب فحص از مخصِّص بر مبنای تنجیز علم اجمالی

پاسخ صحیح به اشکال

جوابی که می‌توانیم به این اشکال در اینجا بدهیم این است:

اوّلاً: ما اصلاً نیازی به علم اجمالی نداریم، وجوب فحص یک سیرۀ عقلائیه است و دلیل و احکام عقل است بر اینکه اگر فحص نکنیم موجب می‌شود که احکام به‌طورکلی ازبین بروند و از ثبوت خودش رفع خودش لازم بیاید؛ چون شرع وجوب را با ادله‌ای آورده است؛ لا تَنقض الیقینَ بِالشَّک و ادلۀ اباحه در اصول عملیه، در اصول لفظیه هم که سیرۀ عقلائیه است.

ثانیاً: وقتی بدانیم که دَیدَن شارع بر این است که عامش ـ به قول مرحوم آخوند ـ در معرض تخصیص است، فرض کنید که هزارتا عام گفته است و ما می‌دانیم از این هزارتا، حداقل نهصدتای آن ما مِن عامٍ إلاّ و قد خُصّ بوده است، در اینجا دیدن شارع موجب می‌شود که عبد بدون تفحص به عام و اطلاق عمل نکند. وقتی که عبد بداند دیدن مولا این‌طور است که وقتی امروز یک حرفی را می‌زند تا عصر یک مخصِّصی می‌آورد، آیا می‌تواند قبل از عصر به‌دنبالش برود؟! نه، باید صبر کند.

وقتی که بدانیم دیدن ائمه علیهم‌السّلام و کتاب‌الله و روایات بر این است که همۀ مخصِّصات و مقیِّدات را در اول امر و در بادی امر نمی‌آورند؛ بنابراین به‌مجرد ظفر به یک عام با توجه به اینکه آن عام در معرض تخصیص است، نمی‌توانیم به آن عمل کنیم و این همان سیرۀ عقلائیه و اتکاء بر دلیل عقل است بر اینکه عبد باید در مقام اطاعت به مقتضای دیدن مولا عمل کند، به‌طوری‌که مورد مؤاخذه واقع نشود. این یک مطلب.

و اما مطلب دیگر اینکه اگر علم اجمالی را این‌طور تفسیر کنیم که ما با توجه به خصوصیت مولا، به علم اجمالی می‌دانیم که عمومات یا اطلاقاتی که مولا در مقام بیان [القاء] کرده است، خاص‌ها و مقیِّداتی دارد که لو تَفَحَّصنا عَنه لَظَفَرنا به یعنی اگر تفحص کنیم به آنها می‌رسیم، اگر این علم اجمالی را داشته باشیم، این علم اجمالی ما را به تفحص بر این عامِ به‌خصوص ملزم می‌کند و رسیدن به خاص موجب انحلال می‌شود، نرسیدنش هم دوباره موجب انحلال می‌شود، این نحوۀ علم اجمالی در اینجا می‌تواند مدرک برای وجوب فحص باشد.