
اقسام علم اجمالی و مدرکیت آن برای فحص از مخصص
المقصد الثانی: العام و الخاصّ الفصل الخامس: العمل بالعامّ قبل الفحص عن المخصّص
اقسام علم اجمالی و مدرکیت آن برای فحص از مخصص
توضیحات:
المقصد الثانی: العام و الخاصّ الفصل الخامس: العمل بالعامّ قبل الفحص عن المخصّص
اقسام علم اجمالی و مدرکیت آن برای فحص از مخصص
10البته بعضیها اصلاً قائل شدهاند بر اینکه علم اجمالی مدرک برای وجوب فحص نیست، مثل مرحوم آقا ضیاء که میگوید: اصلاً علم اجمالی مدرک برای وجوب فحص نیست، آن چیزی که هست این است که ما علم داریم بر اینکه همیشه شارع عمومات و اطلاقات خودش را در معرض تخصیص و تقیید و امثالذلک میآورد.1 البته این حرف صحیحی است. اما اگر بخواهیم درست کنیم و مدرک برای وجوب فحص را علم اجمالی قرار دهیم باید اینطور بگوییم که ما علم داریم بر اینکه هر عامی که از شرع وارد شده است مخصِّصش در این کتبی است که بأیدَینا هستند، آنوقت با توجه به این مطلب ما در اینجا به هر عامی که برخورد کنیم میدانیم که باید به مخصِّصش مراجعه کنیم، مشکل با این قضیه راحت حل میشود. این دفع اشکال از این نقطهنظر و آن سه اشکالی که به مرحوم نائینی از جهت حل مشکل بهواسطۀ تعنونش به علم اجمالی بود. مطالبی هم در تقریرات مرحوم آقا ـ رضوان الله تعالیٰ علیه ـ نسبت به این قضیه است که إنشاءالله برای جلسۀ بعد.
أللهمّ صلّ علی محمّد و آل محمّد
- مقالات الأصول، ج 2، ص 62:
«و بمثل هذا العلم الإجمالی یكتفى ـ أیضا ـ دلیلا لوجوب الفحص عن كلیة الأحكام، فضلا عن الفحص عن المخالف للظواهر، من دون فرق ـ أیضا ـ بین ظواهر الكتاب و السّنة، علاوة [على] دعوى معرضیة الظواهر المزبورة لقیام القرینة على خلافها، فیجب الفحص كی به یخرج الظاهر المسطور عن المعرضیة.»
- مقالات الأصول، ج 2، ص 62:
