اقسام علم اجمالی و مدرکیت آن برای فحص از مخصص

اما اگر علم اجمالی ما معنون باشد یعنی علم اجمالی به عنوان تعلق گرفته باشد، این تعلق به عنوان در اینجا موجب وجوب فحص در باقی مخصِّصات از بقیۀ عمومات می‌شود. ایشان در اینجا مثالی می‌زنند؛ می‌فرمایند: در‌صورتی‌که ما علم به دَین نسبت به زید داشته باشیم، در اینجا علم اجمالی ما به پنج یا بیشتر تعلق نگرفته است؛ بلکه علم اجمالی ما بما قُرِّر و ضُبِط فی دفتر الشرکة تعلق گرفته است. بنابراین این عنوان تقرّر بالدفتر طرفِ برای علم اجمالی ما است و در‌صورتی‌که ما به علم اجمالی دیگری شک داشته باشیم، آن علم اجمالی از دایرۀ این علم اجمالی خارج هست، من‌باب‌مثال مسئله پیش خودمان بین خمسه و بین أکثر من الخمسة هست یا دور می‌زند در‌صورتی‌که ما خمسة دراهم را اداء کردیم، در اینجا گرچه علم اجمالی اول ما منحل می‌شود؛ اما علم اجمالی دوم به آنچه که در دفتر است و آن مبلغ مورد دَین برای زید است به حال خودش باقی می‌ماند و انسان در اینجا باید بما فی الدفتر مراجعه کند. ¹

نقد دیدگاه مرحوم نائینی

مطلب اول

مطلبی که قبلاً بالإجمال و بالإشارة عرض شد این بود که تعنون علم اجمالی به عنوان هیچ‌وقت موجب تنجّز وجوب فحص در سایر موارد مشکوکه نخواهد بود. به صرف اینکه الآن ما بدانیم ما قرّر فی الدفتر آن مبلغ مورد دَین برای زید است موجب نمی‌شود که شما از بقیۀ موارد تفحص کنید. مثلاً اگر شما به دفتر مراجعه کردید و قضیه در خود دفتر بین خمسه و عشره مشکوک بود، آن‌وقت چه؟! چطور این عنوان در اینجا موجب وجوب فحص است؟! اگر شما به دفتر مراجعه کردید و با تفحص در اوراق و امثال‌ذلک تناقض‌ها و تعارض‌هایی در آنجا پیدا کردید، تاریخ‌ها عوض‌وبدل شده بود به‌نحوی‌که برای شما شک پیدا شده است بین اینکه در خود این چیزی که در دفتر است آیا پنج درهم در اینجا برای زید ثابت است یا ده درهم؟! یعنی امر دائر بین پنج درهم و ده درهم است، در اینجا چه؟! ما در همین‌جا نقل کلام می‌کنیم، اگر پنج درهم را در اینجا بپردازد آیا شک نسبت به زائد در اینجا [منحل نمی‌شود؟!] مگر علم اجمالی منحل نمی‌شود؟! این شک بدوی می‌شود؛ پنج درهم را پرداخته است و شک در زائد می‌کند، در خود فی الدفتر شک می‌کند، اصلاً ما به علم اجمالی اول کار نداریم، اصلاً فرض می‌کنیم که علم اجمالی در کار نبوده است، یک علم اجمالی بیشتر نیست و آن علم این است که می‌دانم آنچه که در دفتر مقرّر است آن مبلغی است که باید به زید بپردازم. به دفتر مراجعه می‌کنم و شک دارم که آن چیزی که در دفتر است پنج درهم است یا ده درهم. تاریخ‌ها را نگاه می‌کنم، بدهی‌ها و بستانکاری‌ها را نگاه می‌کنم، طلب‌ها و وصول‌ها را نگاه می‌کنم، من‌حیث‌المجموع نمی‌دانم کدام است، گیج شدم که آیا زید این مبلغ را داده یا نداده است؛ اگر داده باشد من بدهکار هستم و اگر نداده باشد از بدهی من نسبت به او کم می‌شود، وقتی که می‌بینم در خود دفتر قضیه مشکوک است بنابراین این علم اجمالی به‌واسطۀ پرداخت و تیقّن در خروج یکی از دو طرف منحل می‌شود.