اقسام علم اجمالی و مدرکیت آن برای فحص از مخصص

... پس در جایی که علم اجمالی ما معنون باشد و اطراف علم اجمالی به عنوان تعلق گرفته باشد دیگر موجب وجوب فحص از موارد مشکوکه نخواهد بود. این یک مطلب.

مطلب دوم

مطلب دیگر اینکه وقتی به دفتر مراجعه کردیم متوجه شویم که من‌باب‌مثال الآن زید ده درهم [طلب] دارد؛ یعنی دفتر به‌نحو و نوعی بود که در آنجا مسئله مشخص می‌شود یعنی ما در دفتر به علم تفصیلی می‌رسیم؛ آن‌وقت دو علم اجمالی در اینجا منعقد می‌شود که یکی از آنها ذوطرفین است و علم اجمالی دیگر ذوطرفین نخواهد بود بلکه ذو طرفٍ واحدة است ولی آن مشکوک است. علم اجمالی اول اینکه شخص می‌داند که یا پنج درهم بدهکار است یا ده درهم. شش درهم و هفت درهم و امثال‌ذلک ندارد، یا [بدهکاری‌اش] نسبت به زید پنج درهم است یا ده درهم، این یک علم اجمالی است. یک علم اجمالی دیگر دارد که به قول مرحوم نائینی حاکم بر این است و آن علم این است که می‌داند آنچه که در دفتر است حق همان می‌باشد؛ یعنی می‌داند آن چیزی که در دفتر است مسئله را فیصله می‌دهد و آن چیزی که ما فی الدفتر است نسبت به این دَین علم تفصیلی است.

در اینجا باید ببینیم که آیا عقلا به صرف تیقّن به خمسة دراهم رضایت می‌دهند که دیگر به دفتر مراجعه نکنند و بعد آن پنج درهم را بپردازند و بگویند که چون در بقیه شک داریم شک بدوی می‌شود و موجب انحلال علم اجمالی می‌شود، آیا می‌توانند چنین کاری انجام دهند؟! جواب چیست؟! اگر بگوییم که می‌توانند پس این مسئله‌ای خلاف ارتکاز عُرف است؛ چون همه می‌گویند که باید به دفتر مراجعه شود. اگر بگوییم که نمی‌توانند پس ما چه دلیلی بر الزام به رجوع بما فی الدفتر داریم؟! آنچه که ما در شرع به آن پایبند هستیم تعلق ذمه به اداء دَین است تا وقتی که علم ما به موضوع باقی مانده است. ما الآن در اینجا پنج درهم را یقین داریم، براساس این پنج درهم ذمۀ ما به اداء پنج درهم مشغول است در بقیه شک می‌کنیم، در اینجا مُلزِم مراجعه به دفتر از کجا آمده است؟!