
تبیین تعمیم خطابات شارع
تعمیم خطابات شارع به همه مکلفان تا روز قیامت محور اصلی این جلسه است. آیتالله سید محمدمحسن حسینی طهرانی ابتدا میان مقام تکلیف و مقام خطاب تفکیک میکند و توضیح میدهد که تکلیف از آغاز بر طبیعت مکلفان تعلق میگیرد و اختصاصی به حاضران زمان صدور حکم ندارد. سپس به بررسی معنای مخاطب و مقصود بالإفهام در محاورات عرفی و خطابات شرعی میپردازد و این دیدگاه را نقد میکند که خطاب در حقیقت تنها متوجه حاضران است و دیگران بهواسطه قاعده اشتراک مشمول میشوند. در ادامه با مثالهایی از عرف، قرآن کریم، ندای حضرت ابراهیم علیهالسلام برای حج و خطابات سیدالشهدا علیهالسلام در کربلا، حقیقت خطاب نسبت به غایبان و آیندگان تبیین میشود. بخش پایانی جلسه نیز به بررسی ماهیت الفاظ خطاب و نقد دیدگاه لغوی در این مسئله اختصاص دارد و نشان میدهد که شمول خطابات شرعی ریشه در یک مبنای عقلی دارد، نه صرفاً در قواعد وضع الفاظ.
تبیین تعمیم خطابات شارع
3تعیین مخاطب در خطابات شارع
مطلبی که در اینجا هست و بهنظر یکقدر دقیق میآید و در اینجا خیلیها اشتباه کردهاند و قدمهایی در اینجا لغزیده است، این است که حالا ببینیم خطاباتی که شارع میکند، چه جنبهای دارند؟! آیا مخاطبین شارع همان مقصودین بالإفهام هستند که در مهابط وحی وجود دارند؟! یعنی در همان نقطه و مکانی که وحی در آنجا نازل میشود، حتی افرادی که خارج از آن بیت هستند آنها را شامل نمیشود الاّ بهقاعدۀ اشتراک؟! این مقصودین بالإفهام چه کسانی هستند؟! آیا مقصودین بالإفهام، مقصودین حقیقیِ عرفی هستند؟! یعنی همان افرادی که پیغمبر صلّی الله علیه و آله و سلّم را در مرأی و مسمع خود دارند، آیا به این کیفیت است؟! یا اینکه مقصودین بالإفهام اعم است؟! و آیا اهمیّت از باب عنایت و مجاز است یا از باب حقیقت است؟!
اینها مطالب مختلفی است که باید طرح شود. شکی نیست در اینکه شارع در مقام بیان وقتی که خطاب میکند [حتی اگر] بهقاعدۀ اشتراک هم شما درنظر بگیرید، خطاب او اختصاص به حاضرین ندارد؛ یعنی در عمل به خطاب او فقط حاضرین ملزم نیستند بلکه غایبین هم ملزم به عمل هستند همانطوری که حاضرین ملزم هستند، معدومین هم إلی یوم القیامة ملزم به عمل هستند، در این مسئله شکی نیست، الاّ در موارد خاص و امور جزئیه و شخصیه که مقصود بالإفهام از ناحیۀ شارع مشخص است و یک شخص جزئی است. ولکن بهطورکلی تمام احکام شرع از نقطهنظر حکم، تحقق موضوع و تعلق به مکلفین، کلی هستند، در هرجا که موضوع برای حکمی محقق شود درصورتیکه مکلفی موجود باشد طبعاً حکم بر آن موضوع بار میشود و هیچ مسئله و تمایز و به عبارت دیگر عوارض شخصیه در تعلق حکم به موضوع بأیِّنحوٍکان دخالت ندارد. بلکه صرفاً همان مکلف جزئی البته با توجه به آنچه که قبلاً عرض شد، بر اینکه هر عارض و قضیهای و هر خصوصیت و شرایطی یک مکلف کلی میسازد و براساس آن ساختمان و آن ساخته شده حکم هم روی آن بار میشود. این مطلبی بود که کراراً و مراراً عرض شد.
