عمومیت خطاب براساس قاعدۀ اشتراک (2)

أعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

تلمیذ: آیا نفس حضور مخاطبین در خطاباتی که در زمان شرع وارد شده‌اند دخالت دارد تا بتوانیم بگوییم که شامل معدومین و غایبین نمی‌شود و بعد با قاعدۀ اشتراک ... و اینکه از آن‌طرف بیاییم بگوییم: «احکامی هست که حضور امام علیه‌السّلام و پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلّم در آن شرط است» ـ این به آن کاری ندارد ـ همین احکام که حضور پیغمبر و امام در آن شرط است نسبت به افرادی که در زمان بعد از شرع می‌آیند مثلاً در زمان یکی از ائمه، این احکام نسبت به آنها چطور است؟ دوباره همین بحث از غیاب و معدوم بودن در زمان خطاب مطرح است که اینجا این شامل آنها هم می‌شود درحالی‌که امام حاضر است اما این فرد باید تحت آن نماز جمعه که حکم شرع در آن مجلس وارد شده است حضور داشته باشد، آیا می‌توانیم بگوییم که آن‌هم شامل این مورد می‌شود یا نه؟ یعنی حضور امام و ولی در خود تکلیف غیر از حضور مکلف در زمان خطاب است؟

توضیحی دربارۀ قید حضور

استاد: ببینید منظورم در این بیان در تفریق بین دو مسئله بود؛ عرض کردم که اگر مسئله را یعنی قید حضور را، قیدِ حضوری‌ای بدانیم که صرفاً در مقام تخاطب مدخلیت دارد؛ به عبارت دیگر بدون آن حضور خطاب هم واقع نمی‌شود، اگر این قسم بدانیم همان اشکالی مطرح می‌شود که خدمتتان عرض کردیم؛ در اینجا دیگر نمی‌توانیم با احتمال حضور به قاعدۀ اشتراک تمسک کنیم. این دیگر در اینجا اصلاً معنا ندارد؛ به‌جهت اینکه حضور در اینجا مثل یک خصوصیات فردیه است. همان‌طور که خصوصیات زیدیت و عمرویت اصلاً در تعلق خطاب دخالت ندارد، الاّ اینکه خطاب فقط به یک فرد خاص منحصر باشد، مثل أکرم زیداً یا فرض کنید أکرم بکراً و امثال ذلک. اگر خطاب عام باشد خصوصیات فردیه اصلاً ملغیٰ است. حضور هم همین‌طور است؛ اگر حضور فقط به این منوال باشد آن خطاب باید بالأخره در یک وعاء حضوری صورت خارجی به خود بگیرد. حالا فرق نمی‌کند که آن حضور ده نفر باشند یا صد نفر باشند یا ده هزار نفر باشند. اگر این‌طور است دیگر این حضور در اینجا مثل خصوصیات فردیه است؛ الاّ اینکه این در اینجا خصوصیات صنفیه است نه فردیه؛ یعنی افرادی که حاضر هستند مِن حیثُ أنّهم حاضرون متعلق برای خطاب هستند که دیگر اصلاً جایی برای لحاظ این قید در اینجا نیست، این هم بما أنّهم حاضرون معنا ندارد؛ بما أنّهم غائبون، نه در مجلس، فرض کنید در گوشه‌ای از مدینه باشند یا اینکه فرض کنید در یمن باشند یا در قبایل باشند، اگر این‌طور باشد آن‌وقت این قید دیگر در اینجا مثل خصوصیات فردیه است و اصلاً جایی برای تمسک به قاعدۀ اشتراک نیست. یا اینکه بنا بر فرمایش مرحوم آقا ـ رضوان ‌الله‌ تعالیٰ علیه ـ اگر احتمال قید حضور باشد هیچ اصلی نمی‌تواند این احتمال را دفع کند. در اینجا چیزی بود که اگر قطعاً خطاب اختصاص به حاضرین داشته باشد ما با قید اشتراک می‌توانیم این خطاب را به غیر غایبین تسریه بدهیم؛ حاضرین از معدومین. عرض کردم که اگر خطاب در اینجا مختصّ حاضرین باشد اصلاً امکان تسریه نداریم، یعنی قاعدۀ اشتراک در اینجا لحاظ نشده است؛ لذا مثل حکمی است که به فرد خاص تعلق گرفته است. من‌باب‌مثال أکرم زیداً به زید تعلق گرفته است و شما نمی‌توانید به بکر و خالد تسریه بدهید. آیا می‌توانید؟! نمی‌توانید! اگر خطاب در اینجا مختصّ حاضرین است؛ پس قاعدۀ اشتراک در اینجا راهی ندارد.