عمومیت خطاب براساس قاعدۀ اشتراک (2)

یک مسئله در اینجا داریم و آن قید حضور است ما به چه وسیله‌ای می‌توانیم این قید حضور را در اینجا نفی کنیم؟! وقتی که حضور در اینجا به‌عنوان قید مطرح باشد و احتمال داده باشد که لعلّ این حاضرین متعلق برای خطاب شده‌اند و خطاب به آنها تعلق گرفته است، اگر این‌طور باشد ایشان می‌فرمایند که ما با اطلاقی که در﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ﴾ و مؤمنین وجود دارد و اینکه اینها را به‌طور مطلق بیان فرموده است، یعنی نفرموده است: «مؤمنون حاضرون» یا «﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ﴾ فی هذا المجلس» و امثال‌ذلک، ما به‌وسیلۀ اطلاق در اینجا آن قید حضور را دفع می‌کنیم و می‌گوییم که این حضور در اینجا جنبۀ مرآتیت دارد و جنبۀ موضوعیت ندارد.

اشکال: امکان تمسک به اطلاق در قیود مفارق و نه قیود ملازم

اگر در اینجا اشکال شود و کسی بگوید که ما همیشه در تمسک به اطلاق قیودی را دفع می‌کنیم که قیود مفارق هستند نه قیود ملازم؛ اگر قید مفارق بود من‌باب‌مثال در مقام، ممکن است قیودی باشد یا حالاتی باشد که شارع به‌واسطۀ عروض آن حالات، این حکم را بیان کرده است، به‌واسطۀ عروض حال بیان کرده است. من‌باب‌مثال حالت صحت و سلامت برای تعلق تکلیف؛ صحت از حالاتی است که مفارق است یعنی گاهی اوقات وجود دارد، گاهی اوقات هم وجود ندارد؛ سفر از حالات است گاهی اوقات وجود دارد گاهی اوقات هم وجود ندارد؛ حضر از حالات است؛ اینها از قیود مفارقات هستند؛ گاهی اوقات هستند و گاهی اوقات هم نیستند.

اگر در تعلق تکلیف قید مفارقی دخالت داشته باشد در اینجا شارع باید آن قید را در مقام بیان اظهار کند و اگر اظهار نکند اغراء به جهل است؛ من‌باب‌مثال اگر منظور شارع این است که صوم در هر حالی برای مکلف واجب باشد ولی در عین حال قید حَضَریت در اینجا دخالت داشته باشد، شارع باید این قید را بیان کند؛ چون اگر بیان نکند، وقتی که شخص به سفر می‌رود، روزه می‌گیرد و این صوم محرَّم می‌شود. پس در قیود مفارقه و حالاتی که جنبۀ لزوم با آن تکلیف ندارند شارع باید بیان کند. مثلاً اگر منظور شارع صوم بأیِّ‌نحوٍکان است نباید بگوید: ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٖ فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾،¹ اما اگر منظور شارع صوم در مقام صحت است باید بگوید: ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٖ فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾.