تخصیص یا تقیید عمومات قرآنی با خبرِ مقطوع ‌الحجّیه

الخُمُسُ مِن خَمسةِ أشیاءَ مِن الغنائِمِ و الغوصِ و مِن الكُنوزِ و مِن المعادِنِ و الملاّحةِ.¹

غنیمت دارالحرب چیزی نیست که خیلی مشکل باشد، مشخص است، هم دوغ‌فروش این را می‌فهمد هم ابی‌بصیر این را می‌فهمد، درست شد؟! یک وقت مسائل اجتماعی است، یک وقت مسائل احکام است، اینها چیز‌هایی نیستند که فهمیدن اینها مئونۀ زائدی داشته باشد؛ لذا چون مشخص و محدود است و معرفتش نیاز به مئونۀ زائد ندارد، اگر این شخص یک روایت را ولو نقل به معنا کند، آن مفاد، تحصیل می‌شود و همین مقدار برای انسان کفایت می‌کند.

اما اگر کلام امام علیه‌السّلام یا این‌طرف ما معارف بود، این دیگر چیزی نیست که همه بفهمند مثلاً این‌طرف آیات توحیدی است، آن‌‌طرف کلام امام علیه‌السّلام که این آیات را تفسیر و معنا می‌کند، اینجا آدم باید دقت کند و ببیند راوی که این را از امام نقل کرده است چه کسی است؟ یک وقت محمد بن أبی‌عُمیر است، یک وقت سکونی است، یک وقت زراره و أبان است، یک وقت هُشام بن سالم است البته هشام هم به‌اصطلاح بالا بود، در واقع یک آدم خوب و ثقه‌ای بود؛ خلاصه همین قدر که ثقه باشد انسان باید در اینجا تأمل کند و نمی‌تواند به صرف روایتی که یک راوی نقل کرده است، عام کتابی را تخصیص بزند یا وقتی که برای آن یک معنای مخالفی وجود دارد، آن را توجیه کند.

ماحصل بحث 

این ماحصل این بحث است؛ بنابراین اگر خبر، چه متواتر باشد و چه خبر واحد باشد؛ اگر متواتر باشد و تواتر لفظی باشد در این بحثی نیست. اگر خبر واحد باشد و محفوف به قرائن قطعیه باشد و نقل هم لفظی باشد در این هم حرفی نداریم. اما اگر تواتر معنوی بود یا اینکه خبر، غیر محفوف به قرائن قطعیه بود یا اینکه آن خبر با نقل معنوی بود، در اینجا باید نگاه کنیم که در چه موضوعی است؟ اگر موضوع مربوط به احکام است در این‌صورت می‌شود با خبر واحد تخصیص زد؛ اما اگر مربوط به عقاید است در اینجا نیاز به تخصیص نیست و تواتر معنوی هم کافی نیست. مفرق طرق ما و علاّمه در این است که علاّمه در اینجا قائل به تخصیص در مسائل اعتقادی هستند² اما متأسفانه ما نمی‌توانیم این را بپذیریم.