بررسی نوع تعارض عامّ کتابی با خبر واحد

این کلام هم با ظاهر فرمایش ائمه علیهم‌السّلام منافات دارد؛ فرمایش ائمه در مقام تقیه و در مقام بعضی از مصالحی است که ایجاب می‌کند بر اینکه کلام امام علیه‌السّلام با حکم الله یا با آیات قرآن در تنافی باشد! یعنی بالأخره امام علیه‌السّلام این حرف را در مقام ثبوت بیان کرده‌اند، این‌طور نیست که بیان نکرده باشند؛ همین ادلّه‌ای که می‌گوید: «فاضرِبوه علی الجِدار»¹ و امثال‌ذلک دلالت می‌کنند که کلام در مقام ثبوت القاء شده است؛ الاّ اینکه در مقام اثبات، کلام اثباتی از ائمه علیه‌السّلام نیست و رأی و اعتقاد آنها چیز دیگری است. بنابراین در اینجا هم ما نمی‌توانیم وجهی بر این کلام ایشان ذکر کنیم.

بحثی در اینجا هست که إن‌شاءالله آن را بعداً ذکر می‌کنیم و آن این است که وقتی امام علیه‌السّلام کلامی را مسنداً از رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم نقل می‌کند به‌عنوان «سَمعتُ مِن أبی و هو سَمِعَ من أبی و سَمِعَ مِن فلان» یا «رَوَیتُ مِن فلان»، آیا لازمه‌‌اش این است که سمع ظاهری باشد و بالاُذُن شنیده باشد؟ یا اینکه منظور از سماع، سماع قلب و سماع ربط است، آیا این منافات با ظهورات دارد یا ندارد؟! این بحثی است که إن‌شاءالله در بحث حجّیت خبر واحد این خصوصیت را عرض می‌کنیم ولی اینکه ائمه علیهم‌السّلام فرمودند که «کلُّ ما خالَفَ الکتاب لم أقُلهُ»، خود همین دلالت می‌کند بر اینکه در مقام ثبوت چیزی بوده است؛ الاّ اینکه در مقام اثبات هرچه مخالف با کتاب خدا است، این نیست و قول در اینجا به معنای رأی است.

این مطلب تمام شد و دیگر در حول‌وحوش این قضیه مسئله‌ای وجود ندارد، اگر بخواهیم وارد بحث دیگری بشویم که بحث نسخ و تخصیص عام و امثال‌ذلک است خیال می‌کنم طول بکشد.

أللهمّ صلّ علی محمّد و آل محمّد