بررسی نوع تعارض عامّ کتابی با خبر واحد

بررسی امکان تعارض سندین کتاب و خبر واحد

بنابراین آنچه که محطّ نظر است تعارض بین سند ظهور آیه و قطعیة‌الصدور به‌عنوان ادلّۀ حجّیت تعبّد به خبر واحد نیست؛ بلکه اوّلاًبلااوّل اصلاً تعارض روی سندین رفته است. لذا تا ما سندین را تنقیح نکنیم، نمی‌توانیم به دلالت اینها نگاه کنیم، وقتی سندین را نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که یکی مثل آیات قرآن قطعیةالصدور و یکی مثل خبر زراره ظنّیة‌الصدور است. حالا شما می‌گویید که ادلّۀ حجّیت خبر واحد به‌عنوان متمم جعل یا به‌عنوان متمم کشف تأیید می‌کنند، فرض کنید پشت خبر زراره می‌آیند و این خبر زراره را فیکس می‌کنند؛ یعنی در یک محدوده، محکم نگهش می‌دارند. وقتی که این‌طور شد بنابراین این صدور دیگر نمی‌تواند با صدور آیات قرآن کریم مقابله کند؛ لذا هردو حجت و هردو قطعیة‌الصدور می‌شوند. حالا فقط دلالت می‌ماند بنابراین این خبر بر آن حکومت پیدا می‌کند و ما آیات را ترجیح می‌دهیم. این مبنای اینها بود.

اما اگر ما مطلب را این‌طور گفته‌ایم که آنچه را که از ادلّۀ حجّیت خبر واحد داریم بیش از عمل به خبر ثقه نیست؛ یعنی عمل به خبر ثقه واجب است به‌نحوی‌که برای انسان اطمینان پیدا شود. من‌باب‌مثال وقتی که از امام علیه‌السّلام سؤال می‌کنند که «فعَمَّن آخُذُ مَعالمَ دینی؟ فقال: ”خُذ عن یونُسَ بن عبدِ الرَّحمن“»¹حضرت این‌طور جواب می‌دهند یا «العَمری و ابنَه ثِقَتان فما أدَّیا إلیك عنّی فعَنِّی یؤدِّیانِ»² منظور عثمان بن سعید و [پسرش] محمد بن عثمان است. این در اینجا دلالت می‌کند بر اینکه اینها دارای وثاقت هستند، وثاقتی که موجب می‌شود انسان از آنها سؤال کند. عبارت «فما أدَّیا إلیك عنّی فعَنِّی یؤدِّیانِ» یعنی اخذ قول از اینها قدری قوی‌تر و محکم‌تر است.

ولی با تمام این احوال می‌بینیم امام علیه‌السّلام مسئله را روی وثاقت برده است. یعنی اینها مورد وثوق هستند، کلامی را که اینها نقل می‌کنند، از من نقل می‌کنند و از خودشان اضافه نمی‌کنند، خودشان دخل و تصرف نمی‌کنند. مورد وثوق یعنی همین؛ یعنی شخصی که از نقطه‌نظر ابلاغ و بلاغ مورد وثاقت و وثوق است.