اتصال با سرور قطع شد. در حال تلاش مجدد...

امکان برقراری اتصال وجود ندارد.

اتصال توسط سرور رد شد.

این فایل صوتی در حال پخش است
در حال بارگذاری...
00:00:00
تصویر

تخصیص یا نسخ قرآن با روایت

بررسی دیدگاه علامه طباطبائی

0
اصول
اصول

بحث از اینجا آغاز می‌شود که آیا می‌توان عمومات و اطلاقات قرآن را با روایات آحاد تخصیص زد یا برای چنین کاری نیاز به خبر متواتر وجود دارد. در ادامه، دیدگاه علامه طباطبایی درباره تفاوت خبر واحد و خبر متواتر و نیز تفکیک میان حوزه احکام و اعتقادات بررسی می‌شود. استاد با تکیه بر مبنای وثاقت، معیار اعتبار روایت را نه صرف کثرت ناقلان، بلکه میزان اعتماد به راوی و توانایی او در فهم و نقل صحیح کلام امام علیه‌السلام می‌داند. همچنین جایگاه تواتر لفظی و معنوی، نقش اهمیت موضوع در ارزیابی روایات، و تأثیر سنت کتابت حدیث در میان اصحاب ائمه علیهم‌السلام مورد تحلیل قرار می‌گیرد. حاصل بحث روشن شدن معیار مواجهه با روایاتی است که در مقام تفسیر، تخصیص یا بیان مراد آیات قرآن قرار دارند.

تخصیص یا نسخ قرآن با روایت

5
  • لحاظ‌شدن آیات و روایات در ظرف صدور آنها

  • یک نکته در اینجا قابل اهمیت است و آن اینکه ـ همان‌طوری‌که عرض شد ـ ما باید آیات قرآن را در ظرف نزول آیات و حجّیت و وثاقت خود آیات لحاظ کنیم. روایات ائمه علیهم‌السّلام را هم باید در ظرف خودشان لحاظ کنیم. بناءًعلیٰ‌هذا اگر بالواسطه خبری از امام علیه‌السّلام بشنویم بعد خبری مخالف با آن بشنویم، به‌عنوان عام و خاص عمل می‌کنیم، چون همان‌طوری که خبر اوّل برای ما حجت است، [خبر دوم هم حجت است]. چون این حجّیت محدود است، همان‌طور که در مورد واجبات و محرمات قائل به رتبه هستیم، در مورد نفس حجّیت هم قائل به رتبه هستیم؛ وقتی که یک خبر را از راوی می‌شنویم برای ما یک حدی از حجّیت بار می‌آورد و خبر مخالف، آن‌هم در همین حد است. بنابراین هیچ‌کدام بر همدیگر ترجیح ندارند، ترجیح فقط به دلالت می‌شود، آن روایتی که دلالتش اقویٰ است ترجیح پیدا می‌کند اما آیا در مورد آیات و خبر بالواسطه از امام هم قضیه همین‌طور است؟! قطعاً این‌طور نیست. در مورد آیات اگر ما آیه‌ای را من‌باب‌مثال از ﴿ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجۡلِدُواْ كُلَّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا مِاْئَةَ جَلۡدَةٖ﴾1 بعد ﴿ٱلزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوۡ مُشۡرِكَةٗ وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَآ إِلَّا زَانٍ أَوۡ مُشۡرِكٞ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ﴾2 آن‌وقت اگر آیه‌ای در اینجا آمد و تخصیص زد یا فرض کنید که نسخ کرد بر اینکه مؤمنین هم می‌توانند با زانیه نکاح کنند و امثال‌ذلک؛ آیا این خبر می‌تواند این حکم کلی را با توجه به چنین موقعیت و استحکام بردارد یا اینکه نمی‌تواند این کار را انجام بدهد؟! ما باید در اینجا همان قاعده را پیاده کنیم بر اینکه باید ببینیم این وثاقتی که ما الآن برای ردعیت و مانعیت لازم داریم تا چه حد است؟ من‌باب‌مثال یک شخص أبی‌بصیر است، یک شخص مثل محمد بن أبی‌عمیر است و موضع هم موضع مهمی است فرض کنید که أبی‌بصیر، محمد بن أبی‌عمیر و اَبان و اینها با توجه به اهمیت چنین موضعی هیچ‌وقت به خودشان اجازه نمی‌دهند که خبری را که مخالف با نص صریح قرآن است پخش کنند. این وثاقتی که ما در آنها احساس می‌کنیم، این اجازه را به ما می‌دهد که [این‌طور راجع‌به آنها فکر کنیم که] آنها قطعاً در بیان چنین خبری یقین داشتند که نقل کرده‌اند، قضیۀ طهارت و نجاست نیست که فرض کنید شخص بگوید که حالا یک یا دو دفعه آب می‌کشیم تمام می‌شود؛ نه، مسئله مسئلۀ مخالفت با صریح آیه است؛ کدام راوی به خودش اجازه می‌دهد که خبری را مخالف با نصّ آیه نقل کند درحالی‌که یقین نداشته باشد؟! این خیلی بعید است تا اینکه فرض کنید یک راوی هست که عادل و خوب است و خبری را نقل می‌کند، ابداً ما نمی‌توانیم قبول کنیم یک راوی که آدم خوبی است، [خبر خاصی را مخالف با] آیۀ قرآن که برای ما یقیناً عام است و حجیّتش قطعی است، بیان کند، ما در اینجا باید به راوی نگاه کنیم. این یک مورد.

    1. سوره نور (24) آیه 2. مطلع انوار، ج 10، ص 411:
      «هريك از زنان زناكار و مردان زناكار را بايد يكصد تازيانه بزنيد.»
    2. سوره نور (24) آیه 3.