ارجاع استثناء بر جمل متعاقبه به جمیع یا به جملۀ اخیر

اشکال بر بیان مرحوم آخوند

اما آنچه که در اینجا به‌نظر می‌رسد این است که رجوع به اصول عملیه در آن مواردی است که ما اصل لفظی و اصول لفظی نداشته باشیم، اگر در کلامی اصول لفظی داریم، آن اصول لفظی از طریق سیرۀ عقلائیه بر اصول عملیه عرفاً مُحَکَّم است. می‌گوییم که اصلاً عموم براساس مقدمات حکمت است و مقدمات حکمت در آن الفاظ اقتضای عموم را می‌کند به شرط «عدم قرینة الصارفة مِن المعنی العموم» می‌گوییم که بسیار خوب، الآن قرینه‌ای آمده است که صلاحیت برای ردع و عدم ردع دارد، صلاحیت برای تخصیص و استثناء و عدم دارد، اصول عقلائیه در اینجا چه حکم می‌کند؟! در اینجا لفظ عام داریم و شک در صارف، اصل عدم صرافت است، استصحاب عدم صرافت و عدم مانعیت و رادعیت می‌کنیم که عرض کردم بنا بر مبنای ما برگشت همین اصول لفظیه به اصول عملیه است. یعنی وقتی که ما در اینجا استصحاب اصالةالعموم را جاری می‌کنیم، این اصالةالعموم متکی به استصحاب عدم مانع، عدم مخصّص، عدم صارف و عدم قرینه‌ای است که صلاحیت برای تخصیص و استثناء دارد، پس ما می‌گوییم که مولا عامی را گفته و بعد یک کلامی را گفته است و شک داریم که آیا آن کلامی را که در اینجا گفته است صلاحیت فعلی، نه صلاحیت شأنی برای ردع دارد؟ صلاحیت فعلی یعنی الآن صارف باشد، اینکه می‌شود صارف باشد یک حرف دیگر است و اگر الآن صارف باشد، در اینجا استصحاب عدم مانعیت می‌کنیم و استصحاب عدم مانعیت و رادع همان اصالةالعموم است و این فرق می‌کند با آنجایی که صلاحیت فعلی ثابت شده باشد و ما در آنجا از نقطه‌نظر مفهوم در مخصّص شک داشته باشیم؛ یعنی فرض کنید که می‌گوید: «أکرِمِ العُلماء و أکرِمِ النَحویین إلاّ الفُسّاق» ما در مورد فسق شک می‌کنیم که آیا فسق در اینجا به مرتکب کبیره اطلاق می‌شود یا به مستمر بر صغیره هم اطلاق می‌شود؟ ما در اینجا در مفهوم شک داریم و وقتی که در اینجا قطعاً می‌دانیم صلاحیت دارد، این اجمالِ مخصّص، موجب اجمال در عموم می‌شود و رادعیتش مفروغ‌ٌعنه است؛ الاّ اینکه از نقطه‌نظر اجمال در مفهوم شک در مخصّص داریم.