دوران امر بین نسخ و تخصیص

دیدگاه مرحوم نائینی

مرحوم نائینی براساس دَیدَن و مبنای خودشان که قضایا را قضایای حقیقیه و خارجیه و مطلقه و امثال‌ذلک می‌گیرند، گفته‌اند که مانحن‌فیه هم در اینجا به اقسامی تقسیم می‌شود؛ یا دلیل ما به‌عنوان قضیۀ خارجیه است؛ یعنی آن حکم اوّل که به عبارت دیگر منسوخ باشد، به‌عنوان قضیۀ‌ خارجیه حکمی را بیان کرده یا به‌عنوان قضیۀ حقیقیه بیان کرده است، اگر به‌عنوان قضیۀ حقیقیه بیان کرده باشد دو قسم است: یا به‌عنوان قضیۀ حقیقیۀ مطلقه است یا به‌عنوان قضیۀ‌ حقیقۀ موقته است. اگر دلیل منسوخ به‌عنوان قضیۀ خارجیه است مثل «إضرب زیداً» یا «أکرم العلماء»؛ همین علماء خارجی، همین علمایی که الآن در خارج هستند، منظور این نیست که «أکرم العلماء» به‌واسطۀ افتراض موضوع و تحقق موضوع باشد فی أیِّ وقتٍ کان، بلکه حکم روی همین علمای خارجی رفته است که الآن در خارج هستند. البته ما قضایای خارجیه را بر مبنای مرحوم نائینی می‌گیریم؛ ولی همان‌طوری‌که عرض کردیم قضیۀ حقیقیه آن قضیه‌ای است که حکم روی آن موضوع، به‌عنوان موضوعیت خودش برود، یعنی به فرض تحقق آن کاری ندارد؛ بلکه حکم روی خود آن موضوع برود سواءٌ اینکه اصلاً به‌طورکلی آن موضوع باشد یا نباشد؛ یعنی فرض بر این است که این موضوع این حکم را اقتضا می‌کند. اما در قضیۀ خارجیه ما حکم را روی افراد خارجی می‌بریم سواءٌ اینکه این افراد خارجی باشند یا نباشند. فرض کنید که یک وقت راجع به مثلث صحبت می‌کنیم که سه ضلع دارد. حالا مثلثی در خارج وجود داشته باشد یا نداشته باشد، اصلاً تا ابدالآباد هم چنین موضوعی در خارج وجود پیدا نکند [اشکال ندارد] ما می‌خواهیم بگوییم که این موضوع دارای چنین حکمی است مثلاً ماء دارای سیلان است، سیلان برای ماء ذاتی است؛ ولو اینکه إلی قیام القیامة مائی در خارج نباشد، نباشد. در قضایای حقیقیه حکم روی افتراض موضوع رفته است نه روی وجود خارجی آن، اما حکم در قضایای خارجیه روی افراد خارجی رفته است ولو اینکه الآن نیستند، ممکن است بعداً باشند مثلاً چنین موضوعی سال دیگر پیدا شود. اما بنا بر اصطلاح مرحوم نائینی قضیۀ‌ خارجی به آن افراد بالفعل می‌گویند که همین الآن با چشممان ببینیم؛ یعنی همین‌که شارع الآن این حکم را بیان می‌کند با چشمش هم افراد را می‌بیند یعنی افراد قضیۀ خارجیه مشخص‌اند، ایشان این‌طور می‌گویند.