اتصال با سرور قطع شد. در حال تلاش مجدد...

امکان برقراری اتصال وجود ندارد.

اتصال توسط سرور رد شد.

این فایل صوتی در حال پخش است
در حال بارگذاری...
00:00:00
تصویر
افزودن به لیست علاقه مندی

تفصیل مرحوم نائینی دربارۀ نسخ بر اساس اقسام قضایا

بررسی اشکال آیةالله خویی

0
اصول
اصول

در این جلسه از سلسله دروس خارج اصول فقه، آیت‌الله سید محمدمحسن حسینی طهرانی به بررسی مبنای مرحوم نائینی در مسئلۀ نسخ می‌پردازد. محور اصلی بحث، تفکیک میان قضایای خارجیه، قضایای حقیقیه موقته و قضایای حقیقیه مطلقه و تأثیر این تقسیم‌بندی در امکان یا امتناع نسخ پیش از وقت عمل است. مرحوم نائینی با تکیه بر حکمت شارع و علم الهی، نسخ را در قضایای خارجیه و موقته ممتنع دانسته و تنها در قضایای حقیقیه مطلقه امکان آن را مطرح می‌کند. در ادامه، اشکال آیةالله خویی بر این نظریه بررسی می‌شود؛ اشکالی که بر پایه عدم تفاوت واقعی میان قضیۀ حقیقیه موقته و حقیقیه مطلقه بنا شده است. همچنین مباحثی همچون تفاوت مولای عرفی و مولای حقیقی، نقش علم الهی در جعل احکام، مفهوم لغویت در خطاب شارع، حقیقت نسخ پیش از وقت عمل و تحلیل احکام حقیقی و ظاهری مورد واکاوی قرار می‌گیرد. این درس از مباحث بنیادین اصول فقه در فهم نسبت میان نسخ، تخصیص و اقسام قضایا به شمار می‌رود.

تفصیل مرحوم نائینی دربارۀ نسخ بر اساس اقسام قضایا

2
  •  

  • أعوذ بالله من الشیطان الرجیم

  • بسم الله الرحمن الرحیم

  •  

  • در جلسۀ گذشته عرض شد که مرحوم نائینی بین قضایای خارجیه و حقیقیۀ موقته و حقیقیۀ مطلقه و غیرموقته قائل به تفصیل شده‌اند.1 مسئله‌ای که ایشان در اینجا مطرح می‌کنند بسیار مطلب مهمی است و یکی از مسائلی است که ما به‌طورکلی در علم اصول از آن غفلت کرده‌ایم.

  • نکتۀ مهم: توجه به تفاوت مولای عرفی با مولای حقیقی

  • گرچه علم اصول علمی است که منبعث از عرفیات و سیرۀ عملیه عقلائیه در محاورات است؛ ولی صحبت در این است که ما در استفادۀ از علم اصول و استنتاج احکام با چه خطابی مواجه هستیم؛ آیا با خطابات عرفیه مواجه هستیم یا با خطابات غیر عرفیه؟ طرف ما در این خطابات چه کسی است؟ آیا مولایی است که علام‌الغیوب است و کلام او عین حکمت است و لغویت و عبثیت در کلام او معنا ندارد؛ یا اینکه مولای ما مانند موالی عرفیه است؟ خیلی از مسائلی که در علم اصول مورد بحث قرار می‌گیرند خطابات آنها دائرمدار خطابات عرفیه تلقّی می‌شوند، غافل از اینکه ما در مورد روایات و آیات که دو اصل مهم استنتاج احکام ما را تشکیل می‌دهند، با مولای حکیم و مولایی که همۀ حوادث و همۀ قضایا در مرأیٰ و منظر او است مواجه هستیم. این یک مطلب بسیار مهمی است که البته مرحوم نائینی در اینجا به این مسئله اشاره می‌کنند و ما از همین مسئله به مطالب دیگری خواهیم رسید.

  • تفصیل مرحوم نائینی دربارۀ نسخ، بر اساس اقسام قضایا

  • ایشان می‌فرمایند که با توجه به قضایای خارجیه و قضایای موقته، معنا ندارد که مولای حکیم خطاب خودش را متوجه این قضایا کند مانند «أکرم زیداً» درحالی‌که زید وجود خارجی ندارد؛ یا مانند «أکرم العلماء» درحالی‌که علماء من‌باب‌مثال وجود خارجی ندارند، این قبیح است. یا اینکه بگوید: «أکرم العلماء» یا «أکرم زیداً» و بعد از یک ساعت بیاید حکم خودش را پس بگیرد، این هم غلط است. مولایی که عالم است و اطلاع دارد بر اینکه این خطاب بعد از یک ساعت لغو می‌شود، القاء این خطاب چه معنایی دارد؟! او که می‌داند بعد از یک ساعت این خطاب را پس می‌گیرد و قبل از وقتِ عمل این خطاب را نسخ می‌کند نسبت به قضایای خارجیه، یا قضایای حقیقیۀ موقته مانند قضایایی که وجود آنها در زمان استقبال است اما موقت هستند مثل إقامة الصلوة لدلوک الشمس یا مانند حکم وجوب صوم در ماه رمضان یا وجوب حج در وقت خاص به خودش. [اگر مولا بخواهد] حکم را قبل از حلول وقت و زمان عمل، نسخ کند؛ این کار از مولای حکیم لغو است. [مولای حکیم] مولایی است که حکمت او اقتضا می‌کند که احکام را براساس مصالح خارجیه نسنجد. موالی عادی احکامی که صادر می‌کنند براساس مصالح و مفاسد خارجی است. حالا یا اینکه آن مصلحت و مفسده در خارج تغییر پیدا می‌کند و به تبعش خود آن حکم تغییر پیدا می‌کند، یا نه؛ ذهنیت مولا عوض می‌شود، خیال می‌کرده که این عمل دارای مصلحت است، بعد متوجه می‌شود که این «أکرم زیداً» را که گفته است این زید خیلی آدم فاسقی است و او تا‌به‌حال اشتباه می‌کرده و خیال کرده است که او عادل است؛ لذا خود مولا نظرش برمی‌گردد. یا اینکه خود زید قبل از وقتِ عمل فاسق می‌شود و نسبت به «أکرم زیداً» یا «أکرم العلماء» که مِن‌جمله زید هست برای مولا تغییر حکم و تبدّل رأی پیدا می‌شود. اما در مولای حکیم و مبدأ اوّل و شارع اصلاً چنین مسائلی معنا ندارد که آنها اوّل براساس مصلحتی یک حکم را بیان کنند، بعد تبدّل رأی در آنها پیدا شود و آن حکم را بردارند. این کار لغو است و اصلاً معنا ندارد.

    1.  أجود التقريرات، ج 1، ص 513.