
تفصیل مرحوم نائینی دربارۀ نسخ بر اساس اقسام قضایا
بررسی اشکال آیةالله خویی
در این جلسه از سلسله دروس خارج اصول فقه، آیتالله سید محمدمحسن حسینی طهرانی به بررسی مبنای مرحوم نائینی در مسئلۀ نسخ میپردازد. محور اصلی بحث، تفکیک میان قضایای خارجیه، قضایای حقیقیه موقته و قضایای حقیقیه مطلقه و تأثیر این تقسیمبندی در امکان یا امتناع نسخ پیش از وقت عمل است. مرحوم نائینی با تکیه بر حکمت شارع و علم الهی، نسخ را در قضایای خارجیه و موقته ممتنع دانسته و تنها در قضایای حقیقیه مطلقه امکان آن را مطرح میکند. در ادامه، اشکال آیةالله خویی بر این نظریه بررسی میشود؛ اشکالی که بر پایه عدم تفاوت واقعی میان قضیۀ حقیقیه موقته و حقیقیه مطلقه بنا شده است. همچنین مباحثی همچون تفاوت مولای عرفی و مولای حقیقی، نقش علم الهی در جعل احکام، مفهوم لغویت در خطاب شارع، حقیقت نسخ پیش از وقت عمل و تحلیل احکام حقیقی و ظاهری مورد واکاوی قرار میگیرد. این درس از مباحث بنیادین اصول فقه در فهم نسبت میان نسخ، تخصیص و اقسام قضایا به شمار میرود.
تفصیل مرحوم نائینی دربارۀ نسخ بر اساس اقسام قضایا
3بنابراین نسبت به قضایای خارجیه و موقته نظر ایشان همان است که میفرمایند و اما نسبت به قضایای حقیقیه؛ در قضیۀ حقیقیه لازم نیست که خود آن موضوع در خارج وجود داشته باشد بلکه حکم روی آن موجود مفروض میرود؛ سواءٌ اینکه الآن در خارج فعلیت داشته باشد یا بعداً تحقق پیدا کند. شارع در اینجا میتواند حکمی را بر وجود موضوعی معلّق کند که الآن ذهناً هست ولی در خارج نیست و ممکن است بعداً تحقق پیدا کند. در قضایای حقیقیه لازم نیست که حتماً موضوع در خارج باشد؛ ولی در قضایای خارجیه باید باشد. در قضایای حقیقیه که آن حکم بهلحاظ تحققش بر موضوع حمل میشود در آنیةٍ مِن الآنات در وعاءٍ مِن الأوعیة و در ظرفی از زمان، اشکالی ندارد که مولا حکمی را بگوید و بعداً نسخ کند، بهجهت اینکه آن لغویتی که [نباید] در کلام حکیم [باشد] در اینجا لازم نمیآید. چون هنوز وقت عملش نرسیده است، تا اینکه مولا بخواهد نسخ کند؛ بلکه حکمی است که مربوط به زمانهای آینده است. فرض کنید ده سال بعد موضوع تحقق پیدا میکند؛ ولی مولا از الآن حکمی را بیان میکند و بعد هم حکم را برمیدارد.
اشکال آیةالله خویی بر مرحوم نائینی
مرحوم آقای خوئی نسبت به این طرف قضیه اشکال وارد میکنند و میفرمایند که فرق بین قضیۀ حقیقیۀ موقته و حقیقیۀ مطلقه ـ البته خارجیه را نمیگویند ولی ما خارجیه را هم داخل میکنیم ـ چیست که شما قائل به فرق شدید؟!1 در قضیۀ خارجیه و حقیقیۀ موقته قائل به لغویت و امتناع هستید، در قضیۀ حقیقیۀ مطلقه قائل به جواز و عدمالإمتناع هستید، در اینجا چه مسئلهای پیش میآید؟! اگر شما مطلب را روی اطلاع مولا بر حوادث و وقایع ـ البته با این بیان و تقریر ـ میبرید، ما در قضیۀ حقیقیه هم این حرف را میزنیم. چطور اینکه در آن قضیۀ حقیقیۀ موقته وقتی که مولا میداند یک ساعت بعد این حکم را نسخ میکند و در عالم واقع و نفسالأمر میداند که این حکم بر این موضوع معلّق نیست [چه داعیای دارد که بگوید؟!] منبابمثال [مولا میداند که] این حیوان ـ حالا ما اسم این حیوان را اِرنَب2 بگذاریم ـ را که در این شهر نیست یک ساعت دیگر به اینجا میآورند، بالأخره مولا این را میداند که آیا اِرنب قابل تذکیه است و همینطور آیا لحمش حلال است یا نه؟ حالا چه داعیای دارد که از اوّل بگوید: اِرنب مأکول اللحم است و بعد از یک ساعت، قبل از وقت عمل، بگوید که حرفم را پس گرفتم؛ اِرنب غیر مأکول اللحم است، قابل تذکیه است ولی غیر مأکول اللحم است! بالأخره مولا میداند، اِرنب یا مأکول اللحم است یا غیر مأکول اللحم است، از این دوتا که خارج نیست. اما اینکه اوّل بیاید حکمی را بیان کند و بعد از یک ساعت، قبل از وقت عمل، آن حکم را پس بگیرد، مگر غیر از لغویت چیز دیگری است؟! یک وقت احکام، احکام اختباریه و امتحانیه است که اصلاً نسخ در آنجا معنا ندارد؛ از اوّل مولا میدانست که حضرت ابراهیم علیهالسّلام سر بچهاش را نخواهد برید و به آن سکّین نهی میکند از ذبح او و همۀ اینها را میداند؛ ولی درعینحال میگوید که ﴿قَالَ يَٰبُنَيَّ إِنِّيٓ أَرَىٰ فِي ٱلۡمَنَامِ أَنِّيٓ أَذۡبَحُكَ﴾3در اینجا معلوم است که این احکام، احکام امتحانی است و اصلاً نسخ در این احکام معنا ندارد. ولی احکام بصرافتِها و بساطتِها و اطلاقِها بر تعلّقش بر این موضوع دلالت میکند و بر این تعلّق، امر یا نهی میآید، یعنی الزام میآید؛ یا الزام بر فعل یا الزام بر ترک.
- محاضرات في الأصول، ج 5، ص 317.
- لغتنامه دهخدا: «إرنب: خرگوش.»
- سورۀ صافات آیه 102. افق وحى، ص 352:
«حضرت ابراهيم به فرزندش خطاب نمود كه من به طور پيوسته در خواب چنين مىبينم كه تو را در راه خدا قربانى كردم.»
