تفصیل مرحوم نائینی دربارۀ نسخ بر اساس اقسام قضایا

حُسن قضایای حقیقیه و ملاک آنها به توسعۀ موضوع است از خارج و از ذهن، بنابراین مولا می‌تواند حکمی را معلّق بر یک موضوع کند درحالی‌که هیچ فردی الآن در خارج وجود ندارد؛ این اشکال ندارد. اما به‌عنوان حقیقیۀ موقته [نمی‌تواند]، مثلاً مولا نمی‌تواند بر وجوب صلاة حکم کند و وجوب را بر آن بار کند که دو ساعت دیگر من‌باب‌مثال زوال شمس می‌شود. چرا نمی‌تواند؟! اگر عدم، موجب شده است برای اینکه شما در آنجا حکم به جواز تعلّق یک حکم بر یک موضوع کنید در قضیۀ حقیقیۀ موقته هم همین است. وقتی هنوز وقت زوال نشده است، تعلّق وجوب بر صلاة چه معنا دارد؟! فرق نمی‌کند، در أعدام که تمایزی نیست، بیشتری و کمتری در أعدام معنا ندارد. عدم صلاة در دو ساعت دیگر نزدیک‌تر به واقع است تا عدم صلاتی که ده سال دیگر برای انسان واجب می‌شود، عدم، عدم است حتی یک لحظه قبل از وقوع هم عدم در اینجا حکم به طرد وجود می‌کند. حکم می‌کند به عدم‌الوجود، به منع از وجود حکم می‌کند. آن‌وقت این اختلافات دیگر در اینجا معنا ندارد. این بیان مرحوم آقای خوئی در ردّ این کلام مرحوم نائینی بود.

تلمیذ: روشن بشود که در نسخ اختلاف دارند چرا بردند روی اینکه وقت عمل نرسیده چرا بعد از عمل این مطرح می‌شود؟

استاد: به‌خاطر اینکه نسخ قبل از عمل معنا ندارد، بعد از عمل است، اصلاً قبل از عمل معنا ندارد که حکم نسخ بشود. ببینید ما در بحث جلسۀ قبل صحبتمان در این بود که همیشه نسخ بعد از وقت عمل است. نسخ عبارت است از اظهار و بیان أمد این حکم، تخصیص عبارت است از بیان و اظهار توسعه در موضوع حکم. به عبارت دیگر ما می‌توانیم بگوییم که نسخ تخصیص در أزمان است و تخصیص، تخصیص در افراد است. همیشه نسخ بعد از وقت عمل است. حالا این بحثی که امروز داریم این است که شرط برای نسخ را قبل از وقت عمل، ذکر کردند که قبل از وقت عمل اشکال ندارد شارع حکمی را بردارد و نسخ کند، لازم نیست که وقتش رسیده باشد و در اینجا اختلاف شد. مرحوم نائینی گفت که در قضایای خارجیه و قضایای حقیقیۀ موقته نمی‌شود؛ اما در قضایای حقیقیۀ غیرموقته می‌شود. بنابراین شارع نمی‌تواند در قضایای خارجی اوّل حکمی بکند و بعد، قبل از زمان، آن حکم را بردارد، این اصلاً مستحیل است؛ اما اگر حکمی را به‌عنوان یک قضیۀ حقیقیه بر یک موضوع تعلیق کرد، اشکال ندارد.