تفصیل مرحوم نائینی دربارۀ نسخ بر اساس اقسام قضایا

پس اینکه آقایان شرط کرده‌اند که نسخ عبارت است از تعلیق حکم و فسخ حکم قبل از عمل، ما این را در قضیۀ حقیقیۀ مطلقه قبول نداریم. در قضیۀ حقیقیۀ مطلقه، قبل از عمل هم می‌شود نسخ واقع شود، آنکه مستحیل و ممتنع است رفع حکم در قضایای خارجیه و حقیقیۀ موقته است، نه حقیقیۀ مطلقه، این بیان مرحوم نائینی بود.

اشکال آقای خوئی این است که قضیۀ حقیقیۀ موقته با مطلقه فرقی نمی‌کند؛ وقتی که شارع و مولا در قضیۀ حقیقیۀ مطلقه بر قضایا و حوادث آینده مشرف است و واقع را می‌داند؛ یعنی اگر ایشان می‌فرماید ما وجوب را حقیقی بگیریم و وجوب حقیقی باشد که این معنا ندارد واجب حقیقی یعنی در عالم واقع و نفس‌الأمر این حکم بر این موضوع تعلّق گرفته است، درحالی‌که مولا می‌داند چنین چیزی نیست، اگر چنین چیزی بود، نسخ نمی‌کرد. مولا امروز حکمی را بیان می‌کند من‌باب‌مثال ﴿وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلۡبَيۡتِ مَنِ ٱسۡتَطَاعَ إِلَيۡهِ سَبِيلٗا﴾¹ این حکم به‌عنوان قضیۀ حقیقیه روی حج رفته و هنوز هم وقتش نیامده است، هروقت زمان حج شد باید انجام دهد. 

موقته بودن تمام قضایا

حالا مرحوم نائینی خیال کرده است اگر وقتش طولانی بود این را از موقته بودن خارج می‌کند و به حقیقیه تبدیل می‌کند؛ درحالی‌که ما اصلاً قضایای حقیقیۀ موقته نداریم، تمام قضایای ما موقته است؛ موقته به این عبارت که هروقت این موضوع تحقق پیدا کرد، حکم هم بر آن بار می‌شود، موضوع برای وجوب صلاة، زوال شمس است و موضوع برای اکرام زید، وجود زید است، این هم موقته است، فرق نمی‌کند. اینکه فرض کنید این را موقت کنند و آن را غیرموقت کنند خیلی بلاوجه است بالأخره ما در هر حکمی نیاز به تحقق آن موضوع در عالم خارج داریم حالا فرض کنید که موعد بعضی‌ها بیان نمی‌شود مثل «أکرم زیداً» و «أکرم العلماء» و موعد بعضی‌ها بیان می‌شود مثل ﴿أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمۡسِ إِلَىٰ غَسَقِ ٱلَّيۡلِ﴾² یعنی اوّل وجوب صلاة، دلوک شمس است؛ وقتی شمس می‌خواهد تمایل پیدا کند آن «‌وقت» تعیین می‌شود.