تفصیل مرحوم نائینی دربارۀ نسخ بر اساس اقسام قضایا
بررسی اشکال آیةالله خویی
در این جلسه از سلسله دروس خارج اصول فقه، آیت‌الله سید محمدمحسن حسینی طهرانی به بررسی مبنای مرحوم نائینی در مسئلۀ نسخ می‌پردازد. محور اصلی بحث، تفکیک میان قضایای خارجیه، قضایای حقیقیه موقته و قضایای حقیقیه مطلقه و تأثیر این تقسیم‌بندی در امکان یا امتناع نسخ پیش از وقت عمل است. مرحوم نائینی با تکیه بر حکمت شارع و علم الهی، نسخ را در قضایای خارجیه و موقته ممتنع دانسته و تنها در قضایای حقیقیه مطلقه امکان آن را مطرح می‌کند. در ادامه، اشکال آیةالله خویی بر این نظریه بررسی می‌شود؛ اشکالی که بر پایه عدم تفاوت واقعی میان قضیۀ حقیقیه موقته و حقیقیه مطلقه بنا شده است. همچنین مباحثی همچون تفاوت مولای عرفی و مولای حقیقی، نقش علم الهی در جعل احکام، مفهوم لغویت در خطاب شارع، حقیقت نسخ پیش از وقت عمل و تحلیل احکام حقیقی و ظاهری مورد واکاوی قرار می‌گیرد. این درس از مباحث بنیادین اصول فقه در فهم نسبت میان نسخ، تخصیص و اقسام قضایا به شمار می‌رود.
تفصیل مرحوم نائینی دربارۀ نسخ بر اساس اقسام قضایا
توضیحات:
در این جلسه از سلسله دروس خارج اصول فقه، آیت‌الله سید محمدمحسن حسینی طهرانی به بررسی مبنای مرحوم نائینی در مسئلۀ نسخ می‌پردازد. محور اصلی بحث، تفکیک میان قضایای خارجیه، قضایای حقیقیه موقته و قضایای حقیقیه مطلقه و تأثیر این تقسیم‌بندی در امکان یا امتناع نسخ پیش از وقت عمل است. مرحوم نائینی با تکیه بر حکمت شارع و علم الهی، نسخ را در قضایای خارجیه و موقته ممتنع دانسته و تنها در قضایای حقیقیه مطلقه امکان آن را مطرح می‌کند. در ادامه، اشکال آیةالله خویی بر این نظریه بررسی می‌شود؛ اشکالی که بر پایه عدم تفاوت واقعی میان قضیۀ حقیقیه موقته و حقیقیه مطلقه بنا شده است. همچنین مباحثی همچون تفاوت مولای عرفی و مولای حقیقی، نقش علم الهی در جعل احکام، مفهوم لغویت در خطاب شارع، حقیقت نسخ پیش از وقت عمل و تحلیل احکام حقیقی و ظاهری مورد واکاوی قرار می‌گیرد. این درس از مباحث بنیادین اصول فقه در فهم نسبت میان نسخ، تخصیص و اقسام قضایا به شمار می‌رود.
تفصیل مرحوم نائینی دربارۀ نسخ بر اساس اقسام قضایا
8البته این مطلب در اصل قضیه درست است. ما در تعلّق تکلیف به‌عنوان وجوب حقیقی، شرایط وجود موضوع را باید لحاظ کنیم، اگر شرایط وجود موضوع نباشد و منتفی باشد تعلّق تکلیف مولای حکیم بر این مکلف لغو خواهد بود. حالا که این‌طور شد ما آن مبنایی را که قبلاً مطرح کرده بودیم بر اینکه شرایط وجود موضوع نسبت به هر مکلفی با مکلف دیگر تفاوت پیدا می‌کند در اینجا می‌آید که اگر مکلفی به‌طورکلی شرایط وجود موضوع عقلاً برایش مستحیل باشد آیا مورد خطاب برای احکام کلی واقع می‌شود یا نمی‌شود؟! من‌باب‌مثال آیا حرمت زنا بالنسبه به کسی که اصلاً وسیله و آلات برای زنا را ندارد بار می‌شود یا نه؟! موضوعی اصلاً در خارج وجود ندارد...
أللهمّ صلّ علی محمّد و آل محمّد