تأخیر بیان از وقت حاجت

جناب نقطۀ اولیٰ علی‌محمد باب شریعت ختم‌المرسلین را نسخ فرمودند و هنوز شریعت جدید هم نیاورده‌اند!¹

لذا آن‌قدر قضیه خراب بود که اصلاً بهائی‌ها می‌‌گویند که ما این قضیه و این افتضاح را نادیده می‌گیریم و اصلاً رویش حساب نمی‌کنیم! حالا در قبل از بعثت پیغمبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم آیا این نواهی ما تشریع شده بود یا نبود؟! به ‌مقتضای نفس‌الأمر و به‌‌‌ مقتضای حقیقت اوّلیۀ خودش، همۀ اینها بودند، متعلَّق احکام منهیۀ ما مکدِّر هستند و کدورت، لازمۀ طبعی نفس متعلَّق حکم است، چه اینکه آن حکم تشریع ظاهری بشود یا اینکه تشریع ظاهری نشود. یعنی قبل از اینکه پیغمبر بیایند همین زنا مکدِّر بوده و همین خمر مکدِّر بوده و همین سرقت و ظلم مکدِّر است؛ الاّ اینکه در آنجا برای افراد ترخیص داده شده است؛ ترخیص به‌عنوان عدم‌العقاب، لذا اگر همان موقع شخصی اتصالی برقرار می‌کرد همین احکام بر او بود. همان‌طور که پیغمبر اکرم قبل از انبعاث خودشان به رسالت همین نمازها را به‌جا می‌آوردند یعنی همین صلاة فجر و همین صلاة ظهر و امثال‌ذلک را به‌جا می‌آوردند و [رو] به کعبه هم به‌جا می‌‌آوردند یعنی به همین نفس کعبه، بعد حکم آمد به‌طرف بیت‌المقدس نماز خوانده شود. بنابراین احکام به‌عنوان احکام حقیقیه قبل از شرع هم [وجود داشته و] تشریع شده‌اند الاّ اینکه در اینجا ترخیص است. 

تشخیص شارع، تعیین‌کنندۀ وقت حاجت

لو سُلّم به اینکه اصلاً احکام با شرع یعنی با آمدن رسول خدا تحقق و تکوّن پیدا کرده است، بسیارخوب احکام اوّلیه برای اینها حرمت است ولی [شارع] ترخیصاً علی ‌العباد به‌عنوان عدم‌‌العقاب [لحاظ می‌کند]؛ شارع در آنجا هنوز نیازی به بیان اینها نمی‌بیند؛ لذا عدم‌‌العقاب و اباحه را در آنجا لحاظ می‌کند. البته اباحۀ حقیقی و واقعی نیست؛ بلکه اباحۀ ظاهری است تااینکه موقع حاجت برسد؛ بنابراین تا شارع آن حکم را بیان نکرده است آیا الآن وقت حاجت هست؟! وقت حاجت نیست؛ وقت حاجت یعنی وقت الزام یعنی وقت اثبات یا وقت کفّ نفس، الآن هنوز چنین وقتی نرسیده است، وقتی که نرسیده است پس تأخیر بیان از وقت حاجت نیست و لذا در خود تقیه هم ما همین حرف را می‌زنیم؛ تقیه عبارت است از حکم ظاهری که این حکم ظاهری حکم واقعی را در مقام انشاء نگه می‌دارد و اجازه نمی‌دهد که آن حکم واقعی بیاید و تنجّز و فعلیت پیدا کند، خود این حکم ظاهری آن را در همان رتبۀ انشاء نگه می‌دارد. این حکم ظاهری جانشین حکم واقعی می‌شود؛ یعنی مصلحت حکم واقعی به‌واسطۀ این حکم ظاهری متدارک می‌شود. حالا وقت حاجت برای تقیه، الآن همین حکم ظاهری است. این‌طور نیست که وقت حاجت آن حکم واقعی است و این حکم ظاهری الآن من‌باب‌‌مثال در رتبۀ مابعد حکم واقعی قرار گرفته است. الآن‌ وقت حاجت تقیه است، در وقت تقیه که وقت حاجت است آیا تأخیر بیان از تقیه جایز است یا جایز نیست؟! جایز نیست؛ یعنی ولو اینکه این حکم، ظاهری است؛ ولی حاجت در اینجا تقیه است؛ حاجت در اینجا احکام ثانویه است؛ احکام اضطراریه است؛ حاجت در اینجا مؤَمِّن از عقاب است. وقتی که حاجت این‌طور شد لذا بر امام یا بر آن شخصی که مبلّغ است واجب است که قبل از اینکه وقت حاجت برسد احکام تقیه را ابلاغ کند ولو اینکه حکم، حکم ظاهر است ولی ابلاغش واجب است.