اتصال با سرور قطع شد. در حال تلاش مجدد...

امکان برقراری اتصال وجود ندارد.

اتصال توسط سرور رد شد.

این فایل صوتی در حال پخش است
در حال بارگذاری...
00:00:00
تصویر
افزودن به لیست علاقه مندی

ورود عام بعد از وقت عمل به خاص

0
اصول
اصول

در این جلسه از مباحث عام و خاص، استاد به بررسی مسئلۀ ورود عام پس از وقت عمل به خاص می‌پردازند و دیدگاه مرحوم آخوند خراسانی در ترجیح تخصیص بر نسخ به‌واسطۀ کثرت تخصیص را نقد می‌کنند. سپس نظریۀ آیت‌الله خویی درباره تقدیم عموم وضعی بر اطلاق دلیل خاص و نیز دیدگاه مرحوم نائینی در نفی اطلاق از دلیل خاص و ابتنای استمرار حکم بر استصحاب مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. در ادامه، اشکال خلط میان متعلّق حکم و استمرار حکم تبیین شده و ملاک واقعی ترجیح میان عام و خاص در عالم ثبوت بررسی می‌شود. استاد در نهایت بر این نکته تأکید می‌کنند که تقدّم و تأخّر زمانیِ عام و خاص در عالم اثبات نقشی در ترجیح ندارد و معیار اصلی، اقوائیت ظهور یکی از دو دلیل در مقام ثبوت است.

ورود عام بعد از وقت عمل به خاص

2
  •  

  • أعوذ بالله من الشیطان الرجیم

  • بسم الله الرحمن الرحیم

  •  

  • بحث در مورد ورود عام بعد از وقت عمل به خاص بود؛ مثلاً «لا تَشرب الخَمر» م‍ی‌آید و بعد حکمی مثل «إشرب جمیع المایعات» یا « إشرب هذا المایع» می‌آید، وقت عملش که می‌رسد بعد از مدتی حکم عام می‌آید که «لا تَشرب جمیع المایعات». در اینجا تعارض است بین دلیل خاص که بإطلاقه اقتضای استمرار زمانی در همۀ ازمنه دارد و بین دلیل عام که بعمومه بالنسبه به دلیل متکفّل خاص اقتضای شمول دارد.

  • دیدگاه مرحوم آخوند و نقد آن

  • مرحوم آخوند در اینجا قائل به تخصیص عام به‌واسطۀ دلیل خاص هستند؛ زیرا کثرت تخصیص موجب اقوائیت ظهور دلیل خاص بر قلّت نسخ می‌شود. چون نسخ در مرتبۀ اقلّ از تخصیص واقع است، کثرت تخصیص موجب غلبۀ ظن بر استمرار دلیل خاص بالنسبه به همۀ ازمنه و بالتبع اقوائیت در ظهور می‌باشد.1

  • کلام ایشان از این ‌نقطه‌نظر مورد تأمل است که اقوائیت ظهور در اظهر بر ظاهر، معمول کثرت تخصیص و قلّت نسخ نیست؛ بلکه معمول نفس دلالت دلیل در لحاظ طرفین است و با توجه به قرائن و شواهد، ظهور در یکی از دو دلیل، اقوای از ظهور در دلیل دیگر می‌شود. فلهذا اگر ما حتی چند مورد بیشتر نسخ نداشته باشیم اگر در جایی به‌لحاظ قرائن و شواهد، اقوائیت دلیل عام را بر دلیل خاص احراز کرده باشیم قطعاً در آنجا نسخ است و همان‌طور که عرض شد در لحاظ بین خاص و نسخ، ما باید به‌دنبال اقوائیت أحد ‌الدلیلین بگردیم که کدام‌یک از این دو دلیل بر دیگری اقویٰ است.

  • این‌طور نیست که اقوائیت یک امر اعتباری در عالم ذهن و در عام اعتبار باشد. اقوائیت ظهور دلیل به‌لحاظ تعیّنات خارجی است؛ یعنی ما باید در عالم خارج بگردیم ببینیم که این عام با توجه به دلالت دلیلش [چگونه است؟] یک وقت عام ما عامی است که مو لا درزش نمی‌رود مثل «لا تَشرب جَمیع أنحاءِ مایعات بأی‌ِّ نحوٍ إمکان فی جمیعِ الأزمنةِ و لا تَستَسلم مِنه مایعاً واحداً»، یک وقت این‌طور است؛ خُب قطعاً این دلالت عام در اینجا اقوای از دلالت « إشرب هذا المایع» است. در اینجا خود دلالت دلیل صرف‌نظر از جهات خارجی و شرائط خارجی موجب اظهریت عام بر خاص است. این‌طور نیست که در هر جایی که خاص یا یک عامی داشته باشیم چون غلبۀ تخصیص بر نسخ است، این غلبۀ تخصیص بر نسخ موجب غلبۀ ظن بر تخصیص بالنسبه به ظن است؛ پس غلبۀ تخصیص بر نسخ موجب اقوائیت در ظهور نمی‌شود؛ چون برفرض که ظن ما غالب باشد که بیشتر مواقع مولا تخصیص را به‌کار می‌برد تا نسخ. آیا این دلیل می‌شود که در این مورد به‌خصوص این غلبۀ ظن حجت باشد؟! اگر این‌طور است دلیل بر حجیت‌اش چیست؟! ما دلیل بر حجّیت نداریم.

    1.  کفایة الأصول، ج 1، ص 237.