ورود عام بعد از وقت عمل به خاص

بیان آیةالله خویی و تأمل بر آن

مرحوم آقای خوئی بیانی در اینجا دارند که چون ما در اینجا بین اطلاق دلیل خاص و عامی که با دلالت وضعی دلالت بر عموم و شمول می‌کند، تعارض داریم و طبعاً مقدمات دلیل حکمت نمی‌توانند در مطلقی که معارَض با عامّ به عموم وضعی در متعلّق خودش است، بیایند؛ لذا آن عام به دلالت وضعی وارد بر اطلاق خاص است به دلالت اطلاقی بر استمرار. چرا؟ چون خاص به دلالت اطلاقی خودش به‌واسطۀ استصحاب، دلالت بر استمرار حکم می‌کند؛ وقتی که وقت عمل به خاص رسیده است شما در آنِ بعد و در زمان ثانی به چه دلیلی به آن خاص عمل می‌کنید و خاص، متعلّق برای تکلیف شما واقع می‌شود؟! به‌وسیلۀ استصحاب؛ استصحاب است که می‌آید و آن خاص را در اینجا استمرار می‌بخشد. پس در اینجا اطلاق دلیل خاص، اصل و منشاء برای استصحاب است؛ ولی در این‌طرف ما عام داریم و دلالت عام بر متعلّق خودش، دلالت وضعی است و قطعاً در جایی که دلالت وضعیۀ لفظیه وجود داشته باشد، نوبت به دلالت اطلاقی بر استمرار نخواهد رسید.¹

کلام ایشان مورد تأمل و نظر است؛ 

خلط بین دلالت دلیل خاص به دلالت اطلاقی و دلالت عام به دلالت وضعی 

به‌جهت اینکه یک وقت صحبت در تعارض بین اطلاق دلیل خاص بالنسبه به متعلّق خود و بین عموم عام به دلالت وضعیه بالنسبه به متعلقین خود است، در اینجا جای این کلام و این بحث هست. فرض کنید که در یک ‌جا داریم «أکرم ‌العلماء» و در یک ‌جا خاصی داریم که «لا تُکرم الفساق»، بعد در شبهۀ مصداقیه این بحث می‌آید که این دلالت فاسق بر افرادی که معنون به این عنوان هستند آیا دلالت وضعیه است یا دلالت اطلاقی؟ اگر در یک ‌جا شک در فسق و عدم فسق کردیم با تمسک به اطلاقِ دلیل، می‌توانیم این مورد را در دلیل داخل کنیم؛ اما در مورد «أکرم ‌العلماء» با دلالت وضعی و جعلیِ علما بر همۀ افراد، زید، عمرو، بکر و خالد داخل در این دلیل هستند. بنابراین اگر خاص ما به دلالت اطلاقی بر افراد دلالت کند ـ نه با دلالت وضعی ـ در اینجا می‌توانیم بگوییم که دلالت عام بر همۀ افراد به دلالت وضعیه، بر دلالت خاص غلبه دارد و ظهور خاص را ازبین می‌برد.