ورود عام بعد از وقت عمل به خاص

بیان مرحوم نائینی در اطلاق دلیل خاص

مرحوم نائینی در اینجا بیانی دارند که اصلاً در دلیل خاص اطلاق نیست.¹ چرا؟ به‌جهت اینکه امکان ندارد دلیلی که متکفّل خود حکم است، متکفل استمرار آن حکم هم باشد. من‌باب‌مثال ما می‌گوییم: «أکرم زیداً» یا می‌گوییم: «لا تَشرب الخَمر» الآن در «لا تَشرب الخمر» دلیل ما متکفّل حکمی است که به این متعلَّق خاص که خمر باشد، تعلّق گرفته است. حالا از کجای این دلیل ما استمرار درمی‌آید؟! اگر مولا بگوید که «هذا الحکم یَستمرُّ إلی یوم القیامة» منظور از این حکم چیست؟ یعنی همین حرمت خمر «إلی یوم القیامة» استمرار دارد، در اینجا «هذا الحکمِ» ما، برای این قضیۀ حملیه که «یَستمرُّ إلی یوم القیامة» باشد موضوع واقع شده است، پس این در اینجا موضوع است. ما برای این قضیه نیاز به یک موضوع و یک محمول داریم؛ موضوع ما «هذا الحکم» است، محمول ما «اِستمر» یا «یَستمر» می‌باشد. در قضیۀ اوّل «لا تَشرب الخَمر» بود، خمر موضوع برای حکم است، امکان ندارد که یک موضوع واحد در قضیۀ واحده که «لا تَشرب الخَمر» است، هم محمول و هم موضوع واقع شود. اگر قضیۀ ما «لا تَشرب الخَمر» است، خمر در اینجا موضوع برای حرمت شرب است؛ اگر استمرار باید در اینجا لحاظ شود، حرمت شرب در اینجا باید برای استمرار موضوع قرار بگیرد؛ بنابراین مستحیل و ممتنع است که موضوع ما در قضیۀ واحده، هم محمول و هم موضوع باشد؛ بنابراین اصلاً ما اطلاق در دلیل خاص نداریم. وقتی که دلیل خاص ما اطلاق نداشت آن‌وقت این در اینجا بر آن حکم عام غلبه می‌کند و آن را تخصیص می‌زند؛ چون دیگر در اینجا اطلاق ندارد، وقتی اطلاق نداشت پس شما دیگر نمی‌توانید در اینجا بگویید که اطلاق دارد و این اطلاق با آن عموم تعارض پیدا می‌کند و آن عموم به‌واسطۀ غلبۀ ظن موجب اقوائیت ظهور در این می‌شود و اطلاق این را ازبین می‌برد، اصلاً دیگر در اینجا اطلاق ندارد و «لا تَشرب الخَمر» در اینجا موجب اقوائیت ظهور بر آن دلیل عموم خواهد بود.