ورود عام بعد از وقت عمل به خاص

ماحصل بحث

ماحصل قضیه و مطلب این است که کلام مرحوم آخوند و بیان ایشان بر تخصیص عام کنار می‌رود؛ به‌جهت اینکه بیان مرحوم آخوند متکفّل اقوائیت ظهور در خاص به‌واسطۀ کثرت تخصیص بر قلت نسخ بود، که عرض شد کثرت تخصیص موجب تحقق اقوائیت ظهور در خاص نخواهد بود؛ بلکه ظهور عبارت است از امر دیگری که خود دلیل با توجه به شرایط و قرائن باید متکفّل آن باشد؛ نه کثرت تخصیص که بخواهد موجب اقوائیت ظهور و غلبۀ ظن شود. این یک مطلب است.

این کلام مرحوم آقای خوئی ـ به اینکه عموم عام چون عموم وضعی است، بر اطلاق دلیل خاص که موجب استمرار حکم خاص بر دلیل خاص است، اقوائیت دارد و عموم وضعی موجب رفع ید و ورود بر اطلاق استمراری می‌شود که از دلیل خاص فهمیده می‌شود¹ ـ هم رد شد به اینکه در اینجا بین متعلّق و حکم خلط شده است؛ اگر اطلاق بالنسبه به متعلّق بود مطلب درست بود؛ اگر اطلاق بالنسبه به استمرار حکم در هردو بود باز مطلب وجهی داشت؛ اما اینکه در یک‌ جا عام بالنسبه به متعلّق ظهور دارد و خاص بالنسبه به حکم اطلاق دارد، این دو اصلاً ربطی به همدیگر ندارند و هیچ‌گونه تماسی با همدیگر ندارند. در اینجا اطلاق حکمی چون از دلیل خاص منبعث است اقوائیت ظهور دارد بر اطلاق حکمی در عام، چون از عموم لفظی در متعلّق منبعث است. این هم یک بیان بود.

بیان مرحوم نائینی هم از یک ‌نظر مردود شد که ایشان اطلاق در دلیل خاص را به‌واسطۀ استحالۀ تکفّل دلیل خاص بالنسبه به استمرار قبول نداشتند و این اطلاق را به‌واسطۀ استصحاب در اینجا جاری کردند و استصحاب را دلیلٌ حیث لا دلیل فرمودند، پس عام در اینجا غلبه دارد.

کلام ایشان‌ هم مورد تأمل قرار می‌گیرد به اینکه در دلالت دلیل خاص در استمرار، خود کیفیت دلیل، متکفّل استمرار است. همان‌طوری‌که دلیل موجب الغاء خصوصیات فردیه و مکانیۀ در متعلّق است، همین‌طور دلیل موجب الغاء خصوصیات زمانیه در متعلّق است. این هم از این نقطه‌نظر.