ورود عام بعد از وقت عمل به خاص

آنچه که باقی می‌ماند این است که ما حالا در اینجا چه کنیم؟! چه ظهوری بر ظهور دیگر اقوائیت دارد؟! آیا ظهور عام در اینجا اقویٰ است یا خاص؟! در اینجا همان بحثی که در جلسۀ گذشته خدمت‌تان عرض شد [مطرح می‌شود] که ما باید ببینیم که اصلاً کدام‌یک از احکام در عالم تشریع و در عالم ثبوت در آنجا بر دیگری اقواست؟ من‌باب‌مثال یک خاص اوّل آمد و هنوز وقت عمل به آن نیامده است و بعد یک عام آمد، این تقدّم و تأخّر که موجب رفع ید از خاص نمی‌شود. درست است که شارع در اینجا خاص را زودتر گفته است، خُب زودتر بگوید، دلیل خاصی اقویٰ از دلیل عام است که موجب رفع ید نمی‌شود. یک وقت مولا عام را اوّل می‌گوید و بعد خاص را می‌آورد و تخصیص می‌زند، یک وقت دلش می‌خواهد اوّل خاص را بگوید و بعد عام را بگوید، تقدّم و تأخّر در عام و خاص که موجب حکومت عام بر خاص و تخصیص و نسخ یا رفع ید از خاص نخواهد بود.

ما در اینجا اوّلاً‌بلااوّل باید لحاظ کنیم که آیا دلالت عام بر افراد قوی‌تر از دلالت خاص بر فردش است؟ اگر این را احراز کردیم قطعاً دیگر در اینجا نسخ است؛ دیگر این را احراز کردیم. چون از بعضی از عام‌ها لایُخصّص است و عام در اینجا بر خاص غلبه دارد مثل خیلی از احکام عقلیه و عمومات که لایُخصّص هستند. اما اگر این‌طور نبود، تقدّم و تأخّر وقت عمل به خاص، وقت عمل به عام، قبل از ورود وقت عمل به خاص، بعد از ورود، هیچ‌کدام از اینها در عالم ثبوت تأثیر ندارند؛ چون همۀ احکام در عالم ثبوت دفعةً واحده هستند؛ لذا در عالم ثبوت فرق نمی‌کند که خاص زودتر بیاید.

بله! ممکن است در عالم ظاهر اوّل عام بیاید، دو سال دیگر خاص بیاید یا اوّل خاص بیاید بعد عام بیاید، این در عالم اثبات است؛ اما در عالم ثبوت که همۀ احکام دفعةً واحده هستند ما باید مرجّحات را در عالم ثبوت ببریم که در عالم ثبوت بین عام و خاص کدام‌یک از این دو ترجیح دارند؟ و قطعاً خاص بر عام اقویٰ است؛ الاّ اینکه عام از آن عام‌هایی باشد که لایُخصّص باشد، آن‌وقت در این‌صورت موجب نسخ خاص خواهد بود. این بحث هم تمام شد.