محورهاى اصلى و سير منطقى بحث نسخ و بداء

یا در باب سبق و رمایه، اگر نگوییم که از اوّل سبق یک دلالت عامی دارد که مصداق و موضوع آن در آن زمان فَرس یا غیر فرس و یا سهام است؛ بلکه فقط بگوییم که سبق حکمی است که بر موضوع خاصی بر هردو قسم و بر هردو کیفیت جعل شده است، یا باید بگوییم که اگر آن سبق اختصاص به آن داشت پس الآن به‌طورکلی مسئلۀ مسابقۀ در اَدوات حدیثه بلا حکم می‌شود و حکم مشارطه و حرمت شرط را در اینجا پیدا می‌کند یا باید قائل به این شویم یااینکه باید بگوییم که مسئلۀ مسابقه و سبق یک جهت کلی و سعه‌ای و اطلاقی دارد که مصادیق آن تفاوت پیدا می‌کند؛ [در واقع] مصداق و موضوع در آن زمان و متعلّق در آن زمان فَرَس، سهم و قوس بود، الآن متعلّق آن در این زمان آلات و اَدوات حدیثه است. بنابراین بر هردو قسمش باید گفت: ـ حتی اگر قسم اوّل باشد که اصلاً سبق متعلّق بر فَرس است و لا یَجوز العُدول عَنه و الخُروج عن هذه الحیطة ـ الآن به‌طورکلی مسئلۀ مسابقه داخل در قمار است و قمار هم حرام است. بله مسابقه بکنند اما شرط‌بندی و امثال‌ذلک که بخواهند پول بگذارند حرام است. درعین‌حال در اینجا هم مسئله، مسئلۀ نسخ است؛ یعنی الآن در شرایط فعلی دیگر حکم آن مسئلۀ مسابقۀ با سهم و امثال‌ذلک در اینجا نسخ شده است و بلا فایده است و این حکم لغو است و از لهوولعب خواهد بود؛ مثل اسب‌سواری‌هایی که الآن می‌کنند؛ الآن از اسب‌سواری فقط کِیف و تفریح مورد لحاظ این مسابقات است چون مسابقات ورزشی برای همه که نیست؛ بلکه یک عدۀ خاصی هستند که باشگاهی هست و کلوپی هست و اینها اسب‌سواری می‌کنند و اسب‌سواری را به‌عنوان یک ورزش شیک و یک تفریح که اختصاص به طبقۀ خاصی از افراد دارد مورد استفاده قرار می‌دهند؛ الاّ اینکه ما در اینجا بگوییم که ممکن است در بعضی از مناطق و در بعضی از محال این سهم و این سبق هنوز مورد استفاده باشد، لذا در اینجا حکم نسخ نشده است.