مبحث اراده و اختيار

این مسئله بین فقهاء خلافی و مختلفٌ فیه است و بحث این است که احکام وضعی را دائر مدار تکلیف نمی‌دانند؛ البته این درست است مثلاً اگر بچۀ ده‌ساله، یازده‌ساله، دوازده‌ساله یک عمل خلافی در کوچکی انجام داد، در حال دوازده سالگی یا سیزده سالگی، این عمل در اینجا موجب ترتّب آثار می‌شود و خواهر یا مادر او بر این حرام می‌شود و امثال‌ذلک. این به‌خاطر این است که احکام وضعی دائر مدار تکلیف نیست؛ ولی بحث در این است که حالا اگر شخص بالغ و مکلفی مُکرَه شود، آیا در اینجا هم باید بگوییم که آثار وضعی دائر مدار تکلیف نیست؟! چون در صورت اکراه تکلیف برداشته شده است [آیا] ما باید مورد را بر مورد ممیِّز غیر بالغ یا مُراهق حمل کنیم و قائل شویم که این احکام بعدی دائر مدار تکلیف نیست یااینکه ما این را ملحق به اجبار کنیم؟! کدام‌یک از این دو؟!

«رُفِع ما اُستُكرِهوا علیهِ» از نقطه‌نظر قاعدۀ عقلائیه و از نقطه‌نظر بنای شرع و تشریع، در اکراه سلب اختیار است، یعنی تنزیلاً شارع [و عقلاً] ـ البته نه‌تنها شارع عقلاً هم همین‌طور ـ در هر جا فرض کنید که جنایتی انجام گرفته است؛ من‌باب‌مثال الآن مرسوم است بچۀ شخصی را می‌دزدند و بعداً می‌گویند باید بروید فلان کار را انجام بدهید تا اینکه ما بچه را آزاد کنیم یا فرض کنید که می‌خواهند صدمه‌ای وارد کنند و تهدید جدی می‌کنند که صدمه‌ای وارد می‌کنیم مگر اینکه شما بیایید فلان کار را انجام دهید؛ الآن در محاکم بین‌المللی و در سیرۀ عقلائیه اختیار آن را تنزیلاً لا اختیار به‌حساب می‌آورند و ابداً هیچ‌گونه حکمی علیه او انجام نمی‌دهند. شارع هم در اینجا آمده است با حدیث رفع؛ «رُفِع ما اُستُكرِهوا علیهِ» این اکراه و مُکرَه را مانند مُجبَر قلمداد می‌کند؛ یعنی همان‌طور که مُجَبر به‌طورکلی مسلوب ‌الاِختیار است و هیچ‌گونه اختیار ندارد، مکرَه یعنی کسی که از طرف مُکرِه‌ای مجبور و ملزم به افطار صوم شد، در اینجا صوم او نمی‌شکند. و این فرق می‌کند با جایی که فرض کنید به‌خاطر مرض و امثال‌ذلک روزه‌اش را می‌خورد یا به‌ جهات دیگر مثلاً به‌خاطر بچه که در آب افتاد، انقاذ غریقی در اینجا می‌آید و او را نجات می‌دهد، در اینجا با اراده و با اختیار خود این عمل را انجام می‌دهد، اختیار او در اینجا لحاظ می‌شود، ولی در آنجا مهم، فدای اهم می‌شود و اشکال ندارد که شخصی به‌خاطر انقاذ غریق یا به‌خاطر یک مسئلۀ اهمّ افطار صوم کند یا نمازش را بشکند کند یا فرض کنید که عمل حرامی را به‌خاطر اضطرار انجام دهد که در این صورت اشکال ندارد؛ چون مضطر شده است و این با مُکرَه فرق می‌کند، در یک روز وقتی که می‌بیند صوم او را از پای در می‌آورد در اینجا «رُفِعَ و ما اُضطُرّوا إلیه» شامل حالش می‌شود و افطار صوم می‌کند و این افطار صوم منافاتی با اختیار ندارد؛ یعنی افطار را به‌جهت امر اهمّ اختیار می‌کند، در این صورت ذنب از او برداشته می‌شود و عقاب برداشته می‌شود اما قضا برعهده‌اش هست.