اتصال با سرور قطع شد. در حال تلاش مجدد...

امکان برقراری اتصال وجود ندارد.

اتصال توسط سرور رد شد.

این فایل صوتی در حال پخش است
در حال بارگذاری...
00:00:00

امر بین الامرین و نفی جبر و تفویض در این جلسه به‌عنوان محور اصلی بحث بررسی می‌شود و آیت‌الله سید محمدمحسن حسینی طهرانی به تبیین معنای صحیح این روایت در پرتو مجموعه‌ای از روایات اهل‌بیت می‌پردازند. ابتدا نشان داده می‌شود که روایات «لا جبر و لا تفویض» در یک سطح واحد صادر نشده‌اند، بلکه هر امام با توجه به ظرفیت فهم مخاطب، بیان متفاوتی ارائه کرده است و همین نکته در فهم دقیق مسئله بسیار تعیین‌کننده است. سپس با بررسی نمونه‌هایی از روایات امام صادق، امام رضا، امیرالمؤمنین و امام کاظم علیهم‌السلام، روشن می‌شود که نفی جبر به معنای سلب اختیار از انسان نیست و نفی تفویض نیز به معنای واگذاری مستقل کارها به انسان در برابر اراده الهی نخواهد بود. در ادامه، مفهوم «امر بین الامرین» به‌عنوان جمع میان اختیار انسان و اراده و مشیت الهی توضیح داده می‌شود و نشان داده می‌شود که افعال انسان در عین انتساب به او، در طول اراده الهی قرار دارند. در نهایت، جلسه به رفع سوءفهم‌های رایج درباره جبر و تفویض و تبیین جایگاه حقیقی اختیار انسان در نظام توحیدی می‌رسد.

بررسی روايات «لا جبر و لا تفويض» (1)

توضیحات:

امر بین الامرین و نفی جبر و تفویض در این جلسه به‌عنوان محور اصلی بحث بررسی می‌شود و آیت‌الله سید محمدمحسن حسینی طهرانی به تبیین معنای صحیح این روایت در پرتو مجموعه‌ای از روایات اهل‌بیت می‌پردازند. ابتدا نشان داده می‌شود که روایات «لا جبر و لا تفویض» در یک سطح واحد صادر نشده‌اند، بلکه هر امام با توجه به ظرفیت فهم مخاطب، بیان متفاوتی ارائه کرده است و همین نکته در فهم دقیق مسئله بسیار تعیین‌کننده است. سپس با بررسی نمونه‌هایی از روایات امام صادق، امام رضا، امیرالمؤمنین و امام کاظم علیهم‌السلام، روشن می‌شود که نفی جبر به معنای سلب اختیار از انسان نیست و نفی تفویض نیز به معنای واگذاری مستقل کارها به انسان در برابر اراده الهی نخواهد بود. در ادامه، مفهوم «امر بین الامرین» به‌عنوان جمع میان اختیار انسان و اراده و مشیت الهی توضیح داده می‌شود و نشان داده می‌شود که افعال انسان در عین انتساب به او، در طول اراده الهی قرار دارند. در نهایت، جلسه به رفع سوءفهم‌های رایج درباره جبر و تفویض و تبیین جایگاه حقیقی اختیار انسان در نظام توحیدی می‌رسد.

این فایل صوتی در حال پخش است
در حال بارگذاری...
00:00:00

بررسی روايات «لا جبر و لا تفويض» (1)

9
  • يعني آن با ارادۀ خودش براي اين شخص راه قرار داده است و راهي را كه او قرار داده است هم با مشيت است.

  • فقال: أمّا الطّاعاتُ فَإرادةُ اللهِ و مَشیّتُهُ فیها الأمرُ بِها و الرِّضا لها و المُعاونةُ عَلیها.

  • فرمودند: اما در مورد طاعات ارادۀ خداوند و مشیّت خداوند در اينها امر به اين [و رضای به این و یاری نمودن اوست].

  • در اينجا اشاره به «ارادة عزمٍ» است. قبلاً در آنجا گفتم که «إنّ لِلهِ إرادَتَین و مشیئَتَین إرادَةَ حَتمٍ و إرادَةَ عَزمٍ»1 اين در اينجا اشاره به ارادۀ عزم مي‌كند.

  • و إرادتُهُ و مَشیّتُهُ فی المعاصی النَّهیُ عَنها و السَّخطُ لَها و الخِذلانُ عَلیها.

  • اراده و مشیّت او هم كه عبارت است از نهي‌ای كه در اينجا دارد و در معاصي مشیّت و اراده‌اش سخط و خذلان و نهي است.

  • قُلتُ: فلِلّهِ عزّوجلّ فیها القَضاءُ؟

  • گفتم: آيا خداوند متعال هم در اينجا قضايي دارد؟!

  • يعني خود معاصي را چه‌ نحوه بر عباد حكم مي‌كند؟! آيا حكم بر معاصي مي‌كند؟! حضرت در اينجا اين مطلب را به جهتِ عقابِ مترتّبِ بر فعل برگردانند.

  • قال: نَعم، ما مِن فِعلٍ یَفعلُهُ العِبادُ مِن خَیرٍ و شَرٍّ إلاّ و لِلّهِ فیهِ قضاءٌ.

  • [فرمود: آرى، هيچ فعلى را بندگان از خير و شر انجام ندهند مگر اينكه خداوند در مورد آن كار، قضایى دارد.]

  • خداوند در اين قضا دارد، قضاي ابتدايي را حضرت در اينجا نفرمودند؛ بلکه قضاي بعدي را كه عقاب و ثواب است در اينجا مي‌فرمايند.

  • قُلتُ: فَما مَعنى هذا القضاءِ؟

  • پرسيدم: معنى اين قضاء چيست‌؟

  • قال: الحُكمُ علیهِم بِما یَستحِقّونهُ على أفعالِهِم مِن الثّوابِ و العِقابِ فی الدُّنیا و الآخِرةِ .2

  • اينكه خداوند حكم مى‌كند [آن ثواب و عقابى كه در دنيا و آخرت] به‌خاطر اعمالشان مستحقّ‌ آن هستند [به ايشان داده شود].

  • اين يك روايتي بود كه اين را خوانديم إن‌شاءالله بعداً روايت‌هاي ديگري كه در اين باب هست را مي‌آوريم. كتاب بحار جلد شش را مي‌آوريم و روايت‌هاي ديگر را هم مي‌خوانيم بعد آن‌وقت نسبت به اينها و همين‌طور نسبت به بقيۀ روايات جمع‌بندي مي‌كنيم.

    1.  الکافی، ج 1، كتابُ التَّوحیدِ، بابُ المَشیئَةِ و الإرادةِ، ص 151. ح 4.
    2.  بحار الأنوار، ج 5، أبواب العدل، باب نفی الظلم و الجور عنه تعالى و إبطال الجبر و التفویض و إثبات الأمر بین الأمرین و إثبات الاختیار و الاستطاعة، ص ۱۱، ح 18.
/ 260