تتمۀ بحث نکره و اسم جنس

در دفاع از صاحب فصول، اشکالی که بر مرحوم آخوند می‌شود وارد کرد این است که یک وقت تردد در نفس لفظ و در ارادۀ مخاطب لحاظ شده است، یک وقتی لحاظ تردد، انتزاع تعیّن خارج است نه‌اینکه لحاظ شده باشد. یک وقت فردِ لا علی التعیین، إما هذا و إما هذا مورد لحاظ متکلم است؛ در آنجا تعیّن خارج مورد لحاظ نیست، منظور احدهما است. مانند استصحاب کلی در بحث استصحاب است که در آنجا نظر روی نوعیّت فرد است. در استصحاب قسم ثانی چه می‌گوییم؟ ـ حالا قسم ثالثش هم که خب در آنجا بماند که محل حرف است ـ در یک جا حیوانی به تعیّن انسان بوده است، بعد از آن حیوان و قبل از اینکه زائل بشود، حیوان دیگری در تعیّن غنم آمده است. ما یک وقت نفس آن تعیّن و تشخّص را استصحاب می‌کنیم، استصحاب زیدیّت یا استصحاب غنمیّتِ مخصوصه، این یک بحث است. یک وقت ما آن حقیقت نوعیه را که معنون به احدهما و متصف به احدهماست را استصحاب می‌کنیم؛ می‌گوییم: احدُهما بعنوان الحیوانیة کانَ فی الدار؛ الآن یُشکّ فی کونه موجوداً أم لا و یستصحب الحیوانیة. این چیزی که یستصحب الحیوانیه است، حیوانیّت بدون تعیّن که ما نداریم. در عالم خارج و در تعیّن خارج الحیوانیة إما موجودٌ فی زید و إما موجودٌ فی الغنم و به همین دلیل ما استصحاب قسم ثالث را ابطال می‌کنیم. در قسم ثالث، استصحاب این بود که آن نوعیّت در ضمن یک فرد تعیّن پیدا کرده است، بعد در زوال آن فرد شک می‌کنیم؛ یقین داریم در زوال فرد و شک می‌کنیم در تبدّل فرد دیگری عوض از آن فرد اوّٰل؛ آن‌وقت در اینجا استصحاب قسم ثالث می‌گوید که آن حیوانیّت متیقّنه را استصحاب کنید، بدون اینکه آن فرد مدّنظر قرار بگیرد. خُب بطلانش هم خیلی واضح است بر اینکه نوعیّت و کلی طبیعی بدون تقوّم فی ضمن فردٍ مستحیل است؛ بنابراین اوّل باید آن فرد، استصحاب بشود تا در ضمن استصحاب او یا احدهما، شما بتوانید استصحاب قسم ثانی که آن نوعیّت است را استصحاب کنید.