مقدمات حکمت بنابر تقریر شهید صدر

پس بین موالی عرفیّه و بین موالی شرعیّه فرق اینجاست که در موالی عرفیّه ما می‌توانیم بگوییم که مولا یک قصدی دارد بر اطلاق، بعد انصراف پیدا می‌کند؛ اما در موالی شرعیّه شما چگونه این حرف می‌زنید؟! فرض کنید که امام بگوید: فی الغنم زکاةٌ. ما بگوییم که منظور واقعا اطلاق است؛ چون نگفته است: فی الغنم السائمة؛ پس در اینجا منظورش هم غنم سائمه است و هم غنم معلوفه؛ بعد با قرینه منفصله آن مقیّد می‌‌آید و این مطلق را قید می‌زند. این خلاف است. از اول امام یا می‌داند معلوفه خارج است یا نمی‌داند خارج است. پس صحیح نیست ما بگوییم که متکلم در مقام بیان، کل ما لا یقوله لا یُریده؛ بعد این مقدمۀ ثانیه، به آن مقدمه اول منضم بشود و کبرای برای شکل ما را تشکیل بدهد. صغری این است که آنچه را که متکلم بگوید تمام الموضوع برای حکم او خواهد بود؛ کبری این است که آنچه را که نگوید ارادۀ آن را نکرده است؛ از این استفاده می‌شود که آن موضوعی که در آنجا هست از باب عدم ذکر قید، ارادۀ فرد خاصی از آن نکرده است. خُب این، با این قضیه مورد خدشه قرار می‌گیرد.

نتیجۀ بحث: خدشه در هردو مقدمۀ صغروی و کبروی مقدمات حکمت

بنابراین نتیجه بحث این شد که مقدمات حکمت و این دو مقدمه‌ای که بر اساس آن استفاده اطلاق می‌شود در قضایای مطلقه، در قضایای مهمله، آن مقدمات صغرویّاً و کبرویّاً مورد خدشه قرار می‌گیرد. صغری به اینکه منظور از تمام الموضوع تمام المصادیق و القیود نیست؛ بلکه تمام الموضوع این است که حکم روی این طبیعت رفته است. خُب مسئله این است؛ آیا طبیعت در این قضیه بر همۀ افراد دلالت می‌کند یا بر همۀ افراد دلالت نمی‌کند؟ این یک مسئله‌ای است که مربوط به لغت است، نه بر عهدۀ متکلم که بگوییم چون طبیعت دلالت می‌کند بر همۀ افراد پس متکلم منظورش همۀ افراد است. استفادۀ دلالت طبیعت بر مصادیق، بر عهدۀ متکلم نیست و بر عهدۀ مخاطب هم نیست، این مسئله یک دلالت وضعیّۀ لفظیّه بر آن است؛ پس تمام الموضوع تمام القیود و المصادیق نیست؛ این یک. در مقدمۀ دوم، ما لایقوله لایریده، هم گفتیم که از عدم قول، استفاده عدم اراده نمی‌شود کرد؛ چون ممکن است منظور متکلم فقط بیان صرف است. یعنی منظور، صرف تعلق حکم بر آن موضوع باشد؛ بدون لحاظ مصداقی و بدون لحاظ قیدی. این هم مورد خدشه قرار می‌گیرد.