
نقد بیان مرحوم آخوند درمقدمۀ اولی از مقدمات حکمت (3)
مقام ثبوت و اثبات در مقدمات حکمت در این جلسه به بررسی تفاوت دو سطح از مقدمۀ اولی میپردازد و نشان میدهد که آیا مراد متکلم صرف تقنین حکم است یا ارجاع به مصادیق و افراد. آیتالله سید محمدمحسن حسینی طهرانی با تحلیل مقام ثبوت و مقام اثبات توضیح میدهد که در صورت احراز صرف بیان حکم، بحث اطلاق و تمسک به آن شکل نمیگیرد و کلام از این جهت خارج از اطلاق خواهد بود. در ادامه نسبت میان ظهور، تقنین، قدر متیقن و عدم احراز ظهور بررسی میشود و با مثالهایی مانند امر به معروف و زکات غنم نشان داده میشود که ملاک در هر خطاب، قرائن و نحوه استظهار است. در پایان روشن میشود که قاعده کلی واحدی وجود ندارد و فهم حکم وابسته به کیفیت کشف ظهور در هر مورد است.
نقد بیان مرحوم آخوند درمقدمۀ اولی از مقدمات حکمت (3)
6لذا یک خطاب و یک حکمی که از جانب شارع میآید، ما باید لحاظ کنیم موارد متفاوتی را که از این خطاب ممکن است انتزاع بشود. اگر ما باشیم و آیۀ قرآن که ﴿وَلۡتَكُن مِّنكُمۡ أُمَّةٞ يَدۡعُونَ إِلَى ٱلۡخَيۡرِ وَيَأۡمُرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَيَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِ﴾ چه میگوییم؟ اگر من باشم میگویم که ظهور این آیه فقط در جعل و بیان حکم است، اما نسبت به رجولیت و انوثیت آیه اطلاق دارد؛ اگر ما احراز کردیم از سایر قرائن. یا فرض کنیم در آیهای که میگوید که ﴿وَمَن لَّمۡ يَحۡكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ﴾ من خودم شخصاً فقط استفادۀ ظهور میکنم از این آیه در جعل حکم، نه اضافه. اضافۀ بر این، من استفاده نمیکنم. یعنی آیه فقط در مقام تقنین حکم حکومت است که در جامعۀ اسلامی در مجتمع اسلامی باید حکومت در دست افراد ذی صلاح باشد؛ در دست افرادی باشد که به فقه و احکام اسلامی اطلاع داشته باشند و بصیر باشند. بیش از این استفاده نمیشود. این منظور من است؛ یعنی در مقام بیان نکته اول برای ما این است که ما نداشته باشیم ظهوری را که آن ظهور بر اصل جعل و وضع قانون و حکم دلالت میکند. الآن ما در اینجا اینطور داریم ﴿وَمَن لَّمۡ يَحۡكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ﴾ و ﴿وَلۡتَكُن مِّنكُمۡ أُمَّةٞ يَدۡعُونَ إِلَى ٱلۡخَيۡرِ وَيَأۡمُرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَيَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِ﴾ تمام اینها ظهور دارد که فقط مولا در مقام بیان، در مقام تشریع حکم است؛ به خصوصیات امور کاری ندارد، به خصوصیات موضوع کاری ندارد. بله، بعداً در آیات دیگر یا در روایات اُخر در آنجا خود مولا و ائمه ممکن است که حدود و قیود برای معروف و منکر را بیان کنند؛ ولی فعلاً بحث ما در این است که این آیه دلالت ندارد. حالا که دلالت نداشت اگر ما در یک جا شک کردیم که آیا منبابمثال در لسان روایات و آیات وقتی که در مورد امر به معروف، ما استفادۀ امر به معروف ولو بالقتل و یا استفادۀ امر به معروف و نهی از منکر ولو بضرب الشدید را نکردیم؛ آیا میتوانیم تمسک به اطلاق آیه کنیم و بگوییم چون آیه دارد ﴿وَلۡتَكُن مِّنكُمۡ أُمَّةٞ يَدۡعُونَ إِلَى ٱلۡخَيۡرِ وَيَأۡمُرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَيَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِ﴾ بنابراین ولو در این روایت امر به معروف ولو بالضرب نیامده است، ما با تمسک به آیۀ امر به معروف، ولو به ضرب، نهی را انجام بدهیم؟! نمیتوانیم. چون ما ظهور را روی اصل تقنین امر به معروف بردیم؛ نه روی مراتب و نه روی حدود و قیود. این یکی از آن موارد مهمی است که من گفتم و دیگر نمیگویم. یعنی دیگر باید این بحث را تمام کنیم چون خیلی فرصت نداریم. این یکی از موارد بسیار مهم است که در وهلۀ اول ما چه ظهوری را از این کلام استفاده میکنیم؟ اگر اصل تقنین را از کلمات شارع استفاده کردیم دیگر بعداً نمیتوانیم در موارد شبهه و در موارد شک تمسک به نفس همین نص منطوقی از طرف شارع بکنیم. این یک مطلب.
