مقدمۀ دوم و سوم از مقدمات حکمت

بسم الله الرحمن الرحیم

عدم قرینۀ مقیّده، مقدمۀ دوم از مقدمات حکمت

مقدمۀ دوم از مقدمات ثلاثۀ انعقاد اطلاق و مقدمات حکمت، عدم وجود قرینۀ معیّنه و مقیّده بود. یعنی متکلم در مقام بیان قرینۀ معیّنه و مقیّده یا مخصّصه نیاورد، اگر این قرینه به‌صورت متصله باشد؛ طبعاً مانع از انعقاد اطلاق می‌کند.

تفاوت شارع با مولای عادی در بحث مخصّص و مقیّد

در بحث تخصیص قبلاً بحث شد که متکلم در مقام بیان یا مولاست در مقام تشریع، یا اینکه متکلم، متکلم عادی است. اگر متکلم عادی باشد، منافاتی ندارد که قبل از حضور وقت حاجت، نظر و مراد آن متکلم تغییر پیدا کند. واقعاً اوّل منظور متکلم أکرم العلماء به‌صورت عموم و شمول است به‌حیثی که حتی یک عالم از محدودۀ مصادیق علماء خارج نشود و بعد به‌واسطۀ تغیر و تبدّل ذهن، مخصّص منفصل بیاورد و زیداً را خارج کند، زیداً را بعد بگوید؛ لا تُکرم زیداً. پس در وهلۀ اوّل منظور مولا از علماء، جمیع مصادیق علما است؛ بعد به‌واسطۀ تبدل رأی و تبدّل فکر و بروز بعضی از خصوصیات از زید، آن را از تحت اکرام خارج می‌کند. این مخصّص، مخصّص منفصل است. یا اینکه متکلم از ابتدای امر، مراد او خروج و اخراج زید هست، امّا فعلاً بیان نمی‌کند بعداً بیان می‌کند لغرض من الأغراض و لمصلحةٍ من المصالح، نمی‌خواهد ابتدائاً آن زید را خارج کند. خب، در مورد موالیان ظاهری، این قضیه خیلی بدیهی و خیلی واضح است.

ولی مسئله همان‌طوری‌که قبلاً ـ اگر در نظرتان باشد خیال می‌کنم این مطلب آن وقتی که در مدرسۀ آقای گلپایگانی بودیم مطرح شد ـ مطرح شد در آنجا عرض شد، فرق بین موالیان شرعی و بین موالیان عادی در این است که اصلاً قرب و بعد، تأخیر و تعجیل در موالیان شرعی معنا ندارد. مولا یا من اوّل الأمر، کلام او و امر او شامل حال جمیع مصادیق آن مفهوم خواهد بود یا اینکه نخواهد بود. اینکه ما این استثنا را، استثنای متصل بنامیم یا منفصل بنامیم، این در اینجا خلاف است. یا مولا من اوّل الأمر قصد او، اخراج بعضی از افراد هست یا نیست. اگر قصد او اخراج بعضی از افراد باشد، در اینجا، طبعاً این منفصل را حتّی اگر بعد هم بیاورد، این در حکم متصل خواهد بود. الاّ اینکه دو حکم را بخواهد بیان کند. این مطلب در بحث نسخ و ... گذشت. حکم را من اوّل الأمر توسعه می‌بخشد، لغرضٍ من الأغراض، مثلاً لعدَمِ تهیّؤ المکلّفین، حکم را توسعه می‌بخشد و بعد به‌جهت تهیّؤ مکلف و استعداد مکلف برای شرایط مخصوصه، این حکم را تخصیص می‌زند؛ که حکم در اینجا دیگر تخصیص نیست و هذا حکمٌ جدید است. یعنی حکم جدیدی از اوّل برای این افراد آمده است. خب، این مربوط به استثنا بود. در اینجا [هم] چون بحث ما بحث اصولی و دائر مدار موالیان تشریعی ماست، بنابراین دیگر استثنای متصل و منفصل در اینجا معنا ندارد و قرینۀ مقیّدۀ اطلاق در اینجا معنا ندارد. اگر مولا یک لفظی را مطلقاً بیان کرد و بدون قید و بعد مقیّد آن را آورد، این مقیّد انفصالی، مثبت اطلاق ابتدایی نخواهد بود؛ بلکه این اطلاق، ضمیمه با این مقیّد خارجی منفصل، هر دوی اینها افادۀ تقیید را می‌کند من اوّل الأمر. این فرق بین موالیان تشریعی و موالیان اجتماعی و عرفی است. این مقدمه، مقدمۀ دوم بود.