اتصال با سرور قطع شد. در حال تلاش مجدد...

امکان برقراری اتصال وجود ندارد.

اتصال توسط سرور رد شد.

این فایل صوتی در حال پخش است
در حال بارگذاری...
00:00:00
تصویر
افزودن به لیست علاقه مندی

اشکال بر مراحل ثلاث حجّیت اطلاق

و بررسی اختلاف مرحوم شیخ و مرحوم آخوند

0
اصول
اصول

حجیت اطلاق و نقد مراحل سه‌گانه اطلاق در این جلسه به تحلیل اشکال بر تقسیم مشهور اطلاق به لغوی، اصولی و حجیت اختصاص دارد. آیت‌الله سید محمدمحسن حسینی طهرانی در این درس از سلسله مباحث اصول فقه، با بررسی دقیق نشان می‌دهد که تفکیک سه‌مرحله‌ای در برخی تقریرات محل اشکال است و بسیاری از آن‌ها به دو مرحله اصلی بازمی‌گردد. در ادامه، تفاوت نگاه مرحوم شیخ انصاری و مرحوم آخوند خراسانی در نحوه انعقاد اطلاق و نقش قرینه متصل و منفصل بررسی می‌شود. همچنین بحث ظهور کلام و اینکه آیا حجیت از خود کلام ناشی می‌شود یا از احراز مراد متکلم، به‌صورت دقیق تبیین می‌گردد. نتیجه جلسه آن است که فهم صحیح اطلاق وابسته به تحلیل مراد متکلم و جایگاه قرینه در کشف آن است و اختلاف دو دیدگاه در نتایج اصولی بسیار مهم است.

اشکال بر مراحل ثلاث حجّیت اطلاق

3
  • امّا اینکه آیا منظور متکلّم در مقام بیان جمیع افراد است یا بعضی از افراد است؟ این مطلبٌ آخر. امّا اینکه ما می‌گوییم اطلاق در اینجا اطلاق وضعی است، این است که موضوعٌ‌‌له این لفظ، مِن غیر اختیار المتکلّم و مِن غیر اختیار المخاطب، دال بر یک طبیعت کلّیه خواهد بود. سواءٌ اینکه در اینجا قرینۀ معیّنه‌ای باشد یا قرینۀ معیّنه‌ای نباشد که حالا عرض می‌کنیم.

  • مرحلۀ دوم: اطلاق اصولی

  • مطلب دوّم اینکه این اطلاق لغوی موجب اطلاق اصولی خواهد بود. اطلاق اصولی عبارت است از ظهور کلام در معنای وسیع و در یک معنای عام الشمول. این را می‌گوییم اطلاق اصولی. وقتی که می‌گوییم: ایتنی بماءٍ؛ عرف از این ماء یک معنای وسیع و معنای عام الشمولی را بالنسبه به جمیع مصادیق، لولا قرینۀ معیّنه و لولا قرینۀ مقیّده می‌فهمد. عرف و مخاطب این معنا را ادراک می‌کند که این کلام او، ظهور دارد در یک معنای وسیع؛ ظهور دارد در معنای عام الشمول. اسم این را می‌گذاریم اطلاق اصولی. البتّه بنابر همین بیان بعضی از مقرّرین. که البّته مطلب مرحوم آخوند هم در اینجا مطابق با این بیان است.

  • این اطلاق اصولی را ما می‌گوییم ظواهر. البتّه ظواهر بر این مبنا؛ نه بر آن مبنایی که ما قبلاً مطرح کردیم و امروز هم عرض می‌کنیم. ظواهر و ظهورات عبارت است از دلالت لفظ بر یک معنای عام الشمول یا بر یک معنای خاص به حسب مدلول کلام صرف‌نظر از مراد متکلّم. این معنا، معنای ظهور است. پس وقتی که می‌گوییم این کلام ظهور دارد یعنی صرف‌نظر از مراد مولا و مراد متکلّم، این کلام دلالت بر یک معنای وسیع یا بر معنای مقیّدی می‌کند. این معنا، معنای ظواهر است.

  • مرحلۀ سوّم: احراز مقام بیان

  • بعد در مقام امتثال و در مقام الزام، باید در مرحلۀ سوم این ظهور و این اطلاق احراز بشود. احرازش به این است که بگوییم متکلّم در مقام بیان است. پس این مقدّمۀ اولای ما از مقدمات حکمت در اینجا به‌عنوان یک قوۀ مجریه، برای الزام مخاطب به اتیان به جمیع مصادیق این مفهوم، در اینجا فعال شد. ما ظاهر را نسبت به کلام به‌دست آوردیم؛ ظاهر، اطلاق است. امّا آیا مخاطب به عمل به این ظاهر ملزم است؟ ملزم نیست. وقتی که مقدّمۀ اولی در اینجا تمام بشود که آن مقدّمۀ اولی عبارت است از اینکه متکلّم در مقام بیان است ـ متکلّم در مقام بیان است یعنی هزل نمی‌گوید، لغو نمی‌گوید، عبث نمی‌گوید، نائم نیست، مجنون نیست، مخبّل نیست. اینها چیست؟ این است که بگوییم متکلّم در مقام بیان است و واقعاً متکلّم می‌خواهد مطلب را بگوید. آن‌وقت احراز این مقدّمۀ اولی که متکلّم در مقام بیان است، به این است که خُب انسان با متکلّم صحبت کند، ببیند متکلّم در حال عقل و شعور و ادراک و عدم بعضی از موانع و صوارف دارد صحبت می‌کند. خُب همین، این قضیه را احراز می‌کند؛ و همین‌طور از خارج ـ احراز این مطلب به ضمیمه آن اطلاق اصولی، این برای الزام مخاطب برای عمل به این مطلق موجب حجّیت اطلاق می‌شود. یعنی اگر ما احراز کردیم بر اینکه متکلّم در مقام بیان [است]، در اینجا اطلاق اصولی حجّیت پیدا کرد. یعنی مکلّف ملزم است به اینکه به این اطلاق عمل کند. البتّه دو شرط در اینجا هست، شرط اوّل مقدّمۀ ثانیه است که متکلم قرینۀ مقیّده نیاورده باشد. شرط دوّم این است که لفظ در خارج منصرفٌ‌الیه نداشته باشد؛ یک مصداقی داشته باشد که به‌واسطه انصراف به آن مصداق جلوی اطلاق را بگیرد. این دو شرط که به‌عنوان دو مقدّمه است اگر وجود نداشته باشد، احراز مقام بیان هم که شده است، آن‌وقت دیگر در این‌صورت، این اطلاق اصولی در اینجا حجّیت پیدا می‌کند. این بیانی است که مرحوم آخوند دارند و بعض المقرّرین هم در اینجا بر این بیان هستند.1

    1.  کفایة الأصول، ص 247.