
بحث تطبیقی در اطلاق آیۀ ﴿ٱلزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوۡ مُشۡرِكَةٗ...﴾
اطلاق آیه الزانی لا ینکح در این جلسه از دروس خارج اصول فقه آیتالله سید محمدمحسن حسینی طهرانی بررسی میشود و محور بحث، امکان یا عدم امکان تمسک به اطلاق این آیه در حکم نکاح زانی و زانیه است. ابتدا اصل مسئله اطلاق در اصول فقه و مقاومت آن در برابر شبهات تقییدی مطرح میشود و سپس آیه مربوط به زنا و اختلاف فقها در شمول آن نسبت به فرد مرتکب یکباره یا افراد مشهور به زنا تحلیل میگردد. در ادامه، روایات واردشده از امام باقر و امام صادق علیهماالسلام و برداشت فقهی از آنها بررسی شده و نقش «احتمال عقلایی انصراف» در جلوگیری از انعقاد اطلاق تبیین میشود. همچنین مقایسهای میان آیه حدّ جلد و آیه نکاح صورت میگیرد تا روشن شود کدام فهم عرفی تقویت میشود. نتیجه بحث این است که با وجود احتمال عقلایی قوی، اطلاق آیه در این مورد منعقد نمیشود و نمیتوان به آن برای شمول نسبت به همه افراد تمسک کرد.
بحث تطبیقی در اطلاق آیۀ ﴿ٱلزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوۡ مُشۡرِكَةٗ...﴾
توضیحات:
اطلاق آیه الزانی لا ینکح در این جلسه از دروس خارج اصول فقه آیتالله سید محمدمحسن حسینی طهرانی بررسی میشود و محور بحث، امکان یا عدم امکان تمسک به اطلاق این آیه در حکم نکاح زانی و زانیه است. ابتدا اصل مسئله اطلاق در اصول فقه و مقاومت آن در برابر شبهات تقییدی مطرح میشود و سپس آیه مربوط به زنا و اختلاف فقها در شمول آن نسبت به فرد مرتکب یکباره یا افراد مشهور به زنا تحلیل میگردد. در ادامه، روایات واردشده از امام باقر و امام صادق علیهماالسلام و برداشت فقهی از آنها بررسی شده و نقش «احتمال عقلایی انصراف» در جلوگیری از انعقاد اطلاق تبیین میشود. همچنین مقایسهای میان آیه حدّ جلد و آیه نکاح صورت میگیرد تا روشن شود کدام فهم عرفی تقویت میشود. نتیجه بحث این است که با وجود احتمال عقلایی قوی، اطلاق آیه در این مورد منعقد نمیشود و نمیتوان به آن برای شمول نسبت به همه افراد تمسک کرد.
بحث تطبیقی در اطلاق آیۀ ﴿ٱلزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوۡ مُشۡرِكَةٗ...﴾
9یعنی این احتمال عقلائی که اینقدر من روی آن تأکید میکردم که در مقام اطلاق حتماً باید قرائن خارجی مورد لحاظ قرار بگیرد و به صرف یک لفظی که متکلّم بدون تقیید و بدون قرینه بیان کرده است، ما نمیتوانیم احراز اطلاق بکنیم؛ این برای این نکته است، که احتمال عقلایی جدّی و قرائن خارجیه در تحقّق و عدم تحقّق اطلاق نقش اساسی دارد. بنابراین اگر ما توانستیم عدم اطلاق را در اینجا اثبات کنیم، آن روایاتی که میتواند ـ نهاینکه مقیّده است ـ این آیه را حمل بر تلبّس به مرۀ واحده بکند، بهوسیلۀ آن روایات این آیه را نمیتوانیم قید بزنیم؛ چون در اینجا ...
...جواز شمرده است با اطلاق این آیه نمیتوانیم؛ چون اطلاقی در اینجا هنوز منعقد نشده. الزانی در اینجا اطلاقی ندارد. اگر ما در اینجا مطلق داشتیم، میتوانستیم آن روایاتی را که ممکن بود استفاده جواز برای تلبّس بشود با آنها قید بزنیم ولی چون در اینجا مطلق نداریم، آن روایات به حال خودشان، که جواز نکاح زانی و زانیه به مره واحده است، به حال خودشان باقی میمانند.
مضافاً به اینکه ما در اینجا روایت از امام باقر و امام صادق علیهماالسّلام داریم که در اینجا میفرماید«هم رجالٌ و نساءٌ کانوا علی عهد رسول الله مشهورین بالزنا فنهی الله عن اوّلئک». این تأیید بر این است که منظور از زانی و زانیه، مستمرّین هستند و اینها افرادی هستند که استدامه بر زنا دارند و مشهور به زنا هستند؛ نهاینکه صرف افرادی که تلبّس به این زنا و این مبدأ به مرۀ واحده کرده باشند.
نتیجۀ بحث
بنابراین آن نتیجهگیری که ما در این بحث راجع به مقدمۀ اولی داشتیم که مولا در مقام بیان هست یا در مقام بیان نیست؛ یکی از مواردش این است. لذا بهواسطۀ همین مطلب میتوانیم بگوییم که این آیه اختصاص دارد به افرادی که مشهورین به زنا هستند؛ و آن افرادی که متلبّس هستند بنا بر همان اصول کلّیۀ ما، که جواز و حلّیت نکاح هر کسی هست بأیّنحوٍکان؛ بدون مانع و رادع باقی میمانند. البتّه این مطلبی را که در اینجا من عرض کردم فتوای مرحوم آقا رضواناللهعلیه بود؛ در اینجا بین تلبّس به مبدأ و بین استمرارش فرق نگذاشتهاند. و میتوانیم بگوییم این یکی از مواردی است که در اینجا اطلاقی محققّ نشده است. ایشان نظرشان این بوده که در این آیۀ ﴿حُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ﴾ متلبسین به مرۀ واحده هم در اینجا شامل است. یعنی در اینجا استفاده اطلاق نسبت به مستمرین و مشهورین و عدم مشهورین در اینجا کردهاند. با عدم تحقّق اطلاق ما نمیتوانیم یک همچنین مطلبی را بگوییم.
