موارد انصراف در بیان مرحوم آخوند (1)

طرح یک پرسش: تنافی حکم به احتیاط با اباحۀ نکاح زانیه 

آن‌وقت صحبت در اینجا این است که آیا این کلامی را که ما الآن در اینجا گفتیم با مطلبی را که چند روز پیش در مورد آیۀ ﴿ٱلزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوۡ مُشۡرِكَةٗ وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَآ إِلَّا زَانٍ أَوۡ مُشۡرِكٞ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ﴾¹گفتیم منافات ندارد؟ ما در آنجا حکم به اباحه کردیم، اگر ما ندانیم که منظور شارع از این لفظ زانیه مطلق است یا غیر مطلق،‌ آیا منظور مشهور به زنا است یا فاعل به زنا ولو دفعةً‌ واحده. در آنجا ما گفتیم که طبق ادلّة اباحه، حکم به اباحه می‌کنیم. پس در اینجا هم حکم به احتیاط می‌آید؛ توقف یعنی احتیاط، حکم به احتیاط لازمه‌اش این است که انسان از ازدواج با مرئه‌ای که مرّة واحده زنا کرده است، احتراز کند. پس چرا ما در آنجا حکم به اباحه کردیم در حالی که مبنای ما در مورد شکّ بین حقیقت و مجاز، توقف است، نه عمل به اصالة الحقیقة. چون اصالة الحقیقة را یک اصل تعبّدی نمی‌دانیم؛ فطری می‌دانیم و عرفی می‌دانیم؛ و عرف در مورد شک بین حقیقت و مجاز، حکم به اصالة الحقیقة نمی‌کند. در آنجایی حکم به اصالة الحقیقة می‌کند که شبهۀ ما شبهۀ ابتدائی باشد؛ مولا حقیقتی را مطرح کرده است؛ و بعضی از اوقات هم معنی مجازی را اراده کرده است؛ شک می‌کنیم آیا معنای مجازی را اراده کرده است یا نه؟ در آنجا اصالة الحقیقة می‌آوریم. امّا اگر معنای مجازی و معنای حقیقی، سیّان بودند به‌نحوی که موجب تردید مخاطب و مکلف بین معنای حقیقی و مجازی باشد، در اینجا حکم به توقف می‌کنیم. حکم به توقف یعنی حکم به احتیاط؛ پس حکم به احتیاط ما با اباحۀ نکاح زانیه منافات پیدا می‌کند. راجع به این مسئله إن‌شاء‌الله امشب فکر کنید تا اینکه فردا ببینیم که این مشکل را چطور دفع کنیم.