موارد انصراف در بیان مرحوم آخوند (3)

حرمت حکومت و افتاء غیر اعلم بر اساس آیۀ ﴿وَمَن لَّم یحکُم بِمَا أنزَلَ اللَهُ﴾

آن‌وقت بر اساس همین ملاک که در آیۀ شریفه ﴿وَمَن لَّمۡ يَحۡكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَهُ﴾ ما انزل الله نفس الامریه و مقام ثبوت مدّنظر است؛ در اینجا به‌واسطۀ قاعدۀ امکان اشرف که هر حکمی‌که وجود داشته باشد، لازمه این حکم و لازمه این وصف این است که به حد اقوی و ارجح و اکمل آن [هم] وجود داشته باشد؛ ما از اینجا استفاده می‌کنیم که در تشکّل حکومت که یک مقدار از آن مربوط به مسائل داخلی و مسائل جزئی است و از یک نقطه‌نظر مسئله کلی است که حکم بما انزل الله نسبت به جمیع موارد است. آیه از این نقطه‌نظر اطلاق دارد نسبت به همۀ موارد. ﴿وَمَن لَّمۡ يَحۡكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَهُ﴾ یعنی اگر یک شخصی در مسائل داخلی باشد حکم بما انزل الله شامل می‌شود. اگر نسبت به مسائل اجتماعی باشد حکم بما انزل الله در اینجا جاری می‌شود. نسبت به مسائل حکومتی باشد ـ به مصداق نفس آیه، لا بالدلیل الآخر و ادلة الاخری ـ حکم بما انزل الله در اینجا جاری می‌شود. پس وقتی که حکم بما انزل الله معیار شد برای حاکم، در اینجا ما با نفس مبنای ارجحّیت حکم بما انزل الله، به نفس این آیه، استفاده می‌کنیم که حکومت غیر اعلم، با وجود فرد اعلم در جامعه اسلامی حرام است. یعنی به نفس این آیه، نه به دلیل دیگر، اگر فردی اعلم بما انزل الله در این مجتمع وجود داشته باشد، فردی که از نقطه‌نظر احاطه به جوانب و به مسائل، ظاهریه و باطنیه، مسائل ملکیه و ملکوتیه اعلم است، رجوع به غیر اعلم با نفس همین آیه حرام خواهد بود. درست مانند مسئلۀ تقلید است. حکم بما انزل الله یعنی افتاء؛ افتاء یعنی بلاغ و ابلاغ ما انزل الله و ما انزله الرسول. نفس افتاء و نفس حکم با وجود اعلم حرام است؛ سواءٌ رجَع الیهم شخصٌ أو لا یرجع و سواءٌ قلّده أحدٌ من المکلَّفین أو لا یقلِّده. نفس افتاء و نفس حکم با علم به اعلم به نفس این آیه حرام خواهد بود. این در اینجا مقام، مقام ظهور است.