موارد انصراف در بیان مرحوم آخوند (3)

اقتضای احتیاط در مسئلۀ قضاوت زن

[خُب حالا اگر مرد رجحان داشته] باشد و عقل به عنوان یک رجحان منجّز آن را مدّنظر قرار بدهد، احتیاط در چه مسئله محقق می‌شود؟ فرض کنید اگر مرد را در مسائل قضاوت راجح بدانیم؛ آیا این رجحان رجوع به مرد، منافی با اختیار مکلّف در رجوع به مرأه نیست؟ چون مکلف در رجوع به مرأه یک اختیاری دارد. آن ادلۀ جواز رجوع به حاکم، اباحه رجوع مکلف را به حاکم اثبات می‌کند،‌ سواءٌ کان مذکراً أو مؤنثا. پس در اینجا احتیاط چیست؟ در اینجا برخلاف مسئلۀ نکاح که روز قبل عرض شد احتیاط، رجوع به مرأه نیست؛ بلکه رجوع به رجل است. چون در مسئلۀ قضاوت آنچه که مدّنظر مکلف هست صِرف رفع مشکل و حل عقده است. غیر از این، که چیزی نیست! مکلّف در رجوع به قاضی، هدف و غایت او حل عقده است؛ حالا این حل عقده سواءٌ کان بید المسلم أو بید الکافر و سواءٌ کان بیَد الرجل أو بید المَرأه. منتها از آنجا که رجوع به کافر حرام است با ادله؛ چون وضع حکومت در وضعیت و در ظرفیت اسلام است. بناءًعلیٰ‌هذا نفس حل‌ عقده و رفع مشکل مدّنظر این مکلف می‌ماند؛ یعنی برای مکلف فقط همین است و استفاده دیگری ندارد.

فرض کنید کسی که می‌خواهد به ادارۀ شهرداری رجوع کند و سندش را ببرد در ادارۀ شهرداری، در بلدیه و جواز بنا در این أرض را امضاء کند. حالا آن کسی که پشت میز نشسته و دارد امضاء می‌کند، مرأه باشد یا مرء چه فرقی می‌کند؟ این می‌خواهد این ختم را روی این سند بنا بزند. حالا نمی‌رود آنجا و یک ساعت بررسی کند؛ ابرویش را نگاه کند، دهانش را نگاه کند، قد و قامتش را نگاه کند که اگر زن و مرأه است پیش او برود و اگر مرء است پیش او نرود. [مثل] آن قضیه که قصاب گوسفندی را آورده بود در خانه‌ای؛ صاحب‌خانه دید یک چشم ندارد؛ گفت: این چشم ندارد. قصاب گفت: مگر می‌خواهی برایت دعای کمیل بخواند؟! بکش و بخورش دیگر! حالا یک امضاء کردن روی این سند که دیگر بالا و پائین نگاه کردن ندارد که این، این‌جوری است! آن، آن‌جوری است! بده امضاء کند و برو پی‌کارت!