موارد انصراف در بیان مرحوم آخوند (3)

در مسئله قضاوت هم آنچه که مدّنظر است صحت قضاوت است و علم و اطلاع بر مسائل قضائی و رفع خصومت است؛ این مدّنظر شارع است. حالا مثلاً جنبۀ ذکوریّت و انوثیّت در اینجا که مدّنظر نیست. این می‌خواهد رفع قضا و حکومت در اینجا بکند. اگر واقعاً عرف و خود انسان ـ حالا به عرف هم کاری نداریم ـ در مراجعه به مسائل قضائی عقل مرء و درایت و ذکاء و حدّت و استعداد و عدم غلبه احساسات و آن آمادگی و تهیّؤ برای قضاء رجل را راجح می‌داند؛ اگر انسان واقعاً این را احراز کند؛ خُب در عدم مراجعه به قاضی مرأه محذوری در اینجا پیش نمی‌آید. در اینجا خلاف اختیاری پیش نمی‌آید تا اینکه بگوییم که الآن نفس عدم رجوع این حرام است و چون عدم رجوع به مرأه حرام است، باید با ادلۀ اباحۀ اختیار مرء، به رجوع به احد الطرفین تعارض کند. چون در اینجا اشکالی پیش نمی‌آید. چه مرء به مرء مراجعه کند و چه مرء به مرأه مراجعه کند. این غیر از مسئله نکاح است. در مسئله نکاح واقعاً ممکن است یک نفر از یک زن خوشش بیاید، و آن را واقعاً اختیار کند. حالا اگر شارع جلوی او را بگیرد و بگوید که حرام است با این نکاح کنی؛ اینجا نیاز به دلیل داریم؛ این احتیاج به دلیل دارد. اما در مورد قضاوت، شارع می‌گوید: خُب چه اشکالی داری؟! تو می‌خواهی مشکلت حل بشود، می‌خواهی قضاوت پیدا کنی، حالا چه به مرد مراجعه کنی؛ چه به زن مراجعه کنی. دو پایت را در یک کفش کردی که نه‌خیر، حالا که این‌طور شده است بنده عمداً می‌خواهم به مرأه مراجعه کنم. [شما می‌گویید که] بنده می‌خواهم از این اختیارم استفاده کنم؛ من در رجوع به مرء یا رجوع به مرأه مختار هستم که هرکدام را اختیار کنم. شارع می‌گوید که تو می‌خواهی مشکل قضاوتت حل بشود؛ می‌خواهی عقده‌ات حل بشود؛ خُب این دیگر [فرق نمی‌کند!] فرض کن که نان می‌خواهی. حالا آن نانوائی که دارد نان را در می‌آورد، آدم قد کوتاهی باشد یا آدم قد بلندی باشد؛ آن باید نان را قشنگ در بیاورد. تو می‌خواهی نان را از تنور قشنگ در بیاورند و به تو بدهند. حالا به نانوای قد کوتاه و قد بلندش چکار داری؟! وقتی می‌خواهی بروی بقالی جنس بخری، تو می‌خواهی که این جنس را بقال به تو بدهد، حالا زن پشت ترازو ایستاده است یا مرد پشت ترازو ایستاده؛ دیگر به این چکار داری؟!