موارد انصراف در بیان مرحوم آخوند (3)

در این مسائل وقتی که انسان تفحص می‌کند می‌بیند عدم وجود یکی از دو طرفین، سلب اختیار انسان را نمی‌کند. چون اصلاً اختیار انسان در اینجا موقعیت ندارد و شارع به اختیار انسان در ظرفی ارزش و قیمت و بها می‌دهد که اختیار از نظر عرفی و از نظر عقلی در آنجا موقعیّت و مکانی داشته باشد؛ نه‌اینکه به‌صرف اینکه من اختیار دارم، هر کاری دلم بخواهد بکنم و بگویم که اصلاً این منافی با اختیارم نیست. اختیار دارم در خیابان بدوم یا اختیار دارم در خیابان راه بروم؛ اختیار دارم در خیابان هر کاری دلم بخواهد بکنم. نه، هر اختیاری که در اینجا ممضی نیست و هر اختیاری از نظر عقلاء مطلوب نیست؛ این عمل را فرض کنید که لغو می‌دانند. بگویم که بنده دلم می‌خواهد در خیابان ماشین را به این وضع نگه دارم. می‌گویند که اینجا کنار جوی است؛ این طرف نگه دارید. بگویم که نه‌خیر دلم می‌خواهد این‌جور نگه دارم. صرف اختیار [که دلیل نمی‌شود.] اگر در این اختیار یک حجّت عقلائی باشد و یک وجه حُسن عقلائی باشد، در آنجا این اختیار منجّز است و بحثی نیست؛ مثل مسئلۀ نکاح. در مسئله نکاح اختیار نکاح با مکلف است. خُب من نمی‌خواهم با این زن ازدواج کنم و می‌خواهم با این دیگری ازدواج کنم. حالا شارع بگوید که نه‌خیر، در اینجا حرام است که با این ازدواج کنی. خُب [اینجا می‌توانم بپرسم که] چه دلیلی داری؟ این اختیار منجّز است.

پس ما فرق بین موارد احتیاط را در ما‌نحن‌فیه در اینجا باید از نقطه‌نظر موجب احتیاط و عدم موجب احتیاط لحاظ کنیم. در مسئله نکاح، احتیاط در نکاح است، نه‌اینکه به‌صرف ﴿وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَآ إِلَّا زَانٍ﴾¹ ما بگوییم در اینجا حکم حرمت آمده است. این حکم حرمت نسبت به مشهوره است؛ ولی از آن طرف قابل معارضه با ادلۀ اباحه نکاح نیست. در آنجا اگر بگویید که این دلیل ﴿وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَآ إِلَّا زَانٍ﴾که در اینجا هست، آن ادله را تخصیص می‌زند. می‌گوییم که آن ادله، تصریح به اختیار نسبت به کل احد است. آن ادله می‌گوید که شما نسبت به رجوع به هر احدی مختار هستی. با ادلۀ ﴿فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم﴾² با ادلۀ حلّیت کلّ مرأه الاّ ما خرج بالدلیل، الاّ ما استثنی، با آن ادله ما مختار در رجوع به کل مرأه هستیم إلّا ما خرج بالدلیل و لم یخرُج بالدلیل؛ خرج بالدلیل المشهورة منَ الزّنا ولکن امرأةٌ ارتکبَت مرةً واحدة من الزنا لم تخرُج من الدلیل و لا یقدِر أن یعارِض هذه الادلةُ المنصوصةُ المصرحةُ بجواز الرجوع بکلّ مرأة. بناءًعلیٰ‌هذا در نکاح مرأۀ مشکوکه، اصل نکاح مقتضای احتیاط است، نه عدم نکاح. چون احتیاط یعنی عمل بر طبق کلام مولا. مگر اباحۀ نکاح از طرف مولا نیامده است؟! آن هم از طرف مولا آمده است. ادلۀ اباحۀ نکاح، ادلۀ مولوی است؛ حرمت نکاح زانیه هم مولوی است و هما یَتعارضان و لابدّ من ترجیحِ أحدهما علی الاخر. خُب این ادلۀ اباحۀ نکاح به عموم خودش باقی می‌ماند و مرجح است. مثل اینکه یک أکرم العلماء از طرف مولا داریم؛ یک لا تکرم الفساق من العلماء از طرف مولا داریم. هر دوی اینها مولوی است. یا فرق نمی‌کند اصلاً یکی از اینها مولوی باشد و یکی به حکم عقل باشد؛ آن هم همین‌طور است، حکم عقل هم حکم مولا است. در حکم عقل هم مولا آن را تنفیذ می‌کند و تقریر می‌کند و تأیید می‌کند. خیلی از احکامی‌که ما داریم، فرض کنید که نود درصد احکام معاملات تأسیسی نیست؛ اینها امضائی است. بعضی از احکامی که در معاملات داریم احکام تأسیسیه است ولی نود درصد اینها امضائی است. «المؤمنون عند شروطهم»³ حکم امضائی و قاعده عقلائی است. [«لا یجوز أخذ مال المسلم بغیر طیب نفس منه»‌⁴] حکم [امضائی] است. بطلان معاملۀ سفهی حکم امضائی است. بطلان معاملۀ غرری امضائی است؛ حرمت معاملۀ غرری و جواز فسخ آن حکم امضائی است. یعنی در اینجا اگر یک شخصی معاملۀ غرری [انجام دهد] یا با غبن معامله‌ای انجام بگیرد عرف و دادگاه حکم به ردّ احدهما علی الاخر می‌کند. شما الآن به دادگاه‌های کشور دیگر مراجعه کنید؛ در احکام معاملات غرری و معاملات غبن حکم به فسخ می‌کنند. چون حکم، حکم عقلائی است. بر فرض حاکم و قاضی یهودی باشد یا نصرانی باشد چه فرق می‌کند؟! الاّ اینکه خُب بعضی موارد که ما می‌دانیم اینها احکامشان به مقتضای مذهب و مکتب خودشان است.